أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن تفاصيل الإنفاق والدعم الوقفي خلال الفترة الأخيرة، موضحةً أن حجم الصرف على برامج ومبادرات الخدمات الصحية تجاوز خمسة عشر مليون ريال. وبلغ الإنفاق المخصص لقطاع التعليم سبعة وثمانين مليون ريال، بينما وصل إجمالي الدعم المقدم لقطاع البيئة والمياه إلى مائة وثلاثة وثلاثين مليون ريال.
دعم المساجد والموارد الوقفية
خصصت الهيئة مبلغًا قدره ثلاثمائة وثمانية وستون مليون ريال لتطوير وصيانة المساجد، ما يعكس أهمية هذا القطاع في الاستراتيجية الوقفية. كما ارتفعت مصارف الأوقاف التي تشرف عليها إلى ما يقارب ملياري ريال، مع وجود واحد وثلاثين صندوقًا وقفيًا تحت إدارتها.
الأصول الاستثمارية وعدد الأوقاف
سجلت أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية المرخصة ما مجموعه ستمائة وثمانية ملايين ريال. وعلى صعيد الأوقاف المحصورة على مستوى المملكة، بلغ عددها واحد وثلاثون ألفًا وثمانمئة وخمسة وستون وقفًا.
مهام الهيئة في تسجيل ومتابعة الأوقاف
أكدت الهيئة أن من أبرز وظائفها تسجيل الأوقاف بعد توثيقها، وحصر الأموال الموقوفة، وإنشاء قاعدة معلومات شاملة عنها. وتشمل مهامها أيضاً الرقابة على الأوقاف العامة والخاصة والأهلية والمشتركة، بالإضافة إلى أوقاف الحج والعمرة، وفقاً للأنظمة والاشتراطات المعمول بها. وتدير بعض الأوقاف بناءً على طلب الواقف أو الناظر، وتتابع أعمال النظارة لضمان تحقيق أهداف الوقف واستدامتها.
الموافقة على إنشاء الأوقاف وإدارة إيراداتها
تتولى الهيئة موافقة طلبات إنشاء الأوقاف العامة والمشتركة الممولة من التبرعات والهبات والمساهمات، وتصدر الأذونات اللازمة لذلك. كما تقوم بتحصيل الإيرادات الخاصة بالأوقاف التي تديرها وتوجيهها إلى الأغراض المخصصة وفق شروط الواقفين، لضمان وصول الفوائد إلى المستفيدين.
في إطار تطوير القطاع الوقفي، تعمل الهيئة على نشر ثقافة الوقف وتسهيل إجراءاته، وتحديث الصيغ الوقفية القائمة واستحداث صيغ جديدة. وتساهم في إقامة المشروعات الوقفية والبرامج البحثية والعلمية، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي بالدور الاجتماعي والاقتصادي للأوقاف.
أهداف استراتيجية تطوير القطاع الوقفي
ترتكز استراتيجية الهيئة على أربعة أهداف رئيسية: تعزيز البيئة التنظيمية للقطاع الوقفي عبر تطوير التشريعات واللوائح وتحديد أدوار الجهات المعنية؛ تطوير القطاع من خلال إطلاق منتجات وقفية مبتكرة وآليات تمويل جديدة وبناء منظومة حوافز متكاملة؛ تحسين منظومة النظارة وتعظيم الأثر التنموي للأوقاف عبر رفع كفاءة البرامج وحوكمة عمليات الإدارة والإشراف؛ وتحقيق النضج المؤسسي وتعزيز الموارد المالية عبر تطوير القدرات المؤسسية وتحديث أنظمة الحوكمة والإجراءات. تهدف هذه الخطوات إلى رفع كفاءة الأداء وضمان استدامة المالية للقطاع الوقفي.
تظهر هذه المؤشرات حجم الدور الذي تلعبه الهيئة العامة للأوقاف في تنظيم وتنمية القطاع الوقفي، وتعزيز مساهمته في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تعظيم أثر الأوقاف واستدامتها وتعزيز إسهامها في التنمية الوطنية.
