هيئة الطرق: تكامل الأدوار يعزز الامتثال لكود الطرق السعودي

أهمية تكامل الأدوار

أكدت الهيئة العامة للطرق أن تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة يرفع مستوى الالتزام بكود الطرق السعودي، ما يسهم في توحيد الممارسات الفنية وتحسين جودة تنفيذ وصيانة مشروعات الطرق في المملكة، ضمن مساعي تحسين جودة الحياة وتحقيق أعلى درجات الأمان والكفاءة في شبكة الطرق.

آليات تعزيز الامتثال

أوضحت هيئة الطرق أن تحقيق الالتزام بمتطلبات الكود يتم عبر إدراجه في العقود، ورفع مستوى الوعي والتدريب عليه، ونشره بين المقاولين والمنفذين، بالإضافة إلى متابعة قياس مستوى الامتثال ومعالجة الملاحظات بصورة مستمرة.

دور كود الطرق السعودي ورؤية الهيئة

بيّنت الهيئة أن كود الطرق السعودي يمثل مرجعًا فنيًا موحدًا يدعم تطوير قطاع الطرق، ويرسخ تطبيق أفضل الممارسات في مراحل التخطيط والتصميم والتنفيذ والصيانة، مما يعزز استدامة الأصول والبنية التحتية ويرفع كفاءة الإنفاق في المشروعات. وأضافت أن التزام جميع الأطراف المعنية بمتطلبات الكود يعد عنصرًا رئيسًا في تعزيز سلامة مستخدمي الطرق، وتحسين موثوقية شبكة الطرق، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، مشيرة إلى أن التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمختصين في قطاع الطرق يدعم بناء منظومة نقل أكثر تكاملًا وكفاءة.

وأفادت أن الكود يتيح للجهات الوصول إلى المعلومات والإرشادات والرسومات الفنية والإجراءات وقوائم التدقيق اللازمة لتخطيط الطرق وتصميمها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها بكافة أنواعها، مع مراعاة الاشتراطات البيئية ومتطلبات السلامة، وذلك لبلوغ الحد الأدنى المقبول من معايير الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.

وأشارت إلى أن الكود يسهم في تحقيق استراتيجية الهيئة الرامية إلى بناء منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة لقطاع roads في المملكة، من خلال توحيد المعايير الفنية والتشغيلية على مستوى المملكة، مما يمكن الجهات المالكة للطرق من رفع جودة أعمالها بشكل منهجي ومستدام عبر معايير شاملة تغطي دورة حياة الطريق بجميع مراحلها، بدءًا من التصميم والإنشاء، وصولًا إلى التشغيل والصيانة المستمرة، ضمن إطار تنظيمي موحد يحقق أعلى مستويات الكفاءة والأمان.

وأكدت الهيئة سعيها لتوفير منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة وشفافة تضمن تكامل السياسات وتحقيق الامتثال التنظيمي، من خلال تطبيق آليات رقابية مرنة ومحكمة تكفل الامتثال للأنظمة والتشريعات، انطلاقًا من مهامها المناطة بها المتمثلة في الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه، عبر وضع السياسات والتشريعات اللازمة، ومنها إطلاق كود الطرق السعودي، موضحةً أنها تواصل التوسع في تطبيق المعايير الفنية الحديثة بهدف تحسين تجربة مستخدمي الطرق، وضمان تحقيق أعلى مستويات السلامة والكفاءة والاستدامة، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق.