التفاصيل الجديدة للاشتراطات
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن توسيع اشتراط نسبة المحتوى المحلي الأدنى في شهادة المنشأة، ليصبح هذا الشرط ضروريًا للاستفادة من القائمة الوطنية الإلزامية للمنتجات، وذلك في إطار سعيها لتعزيز المحتوى المحلي وتحسين كفاءة المشتريات الحكومية.
الأهداف والمبررات
وبينت الهيئة أن هذا التوسيع يستند إلى دراسة للسوق المحلية وإمكانات المصانع الوطنية، ويهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وزيادة التوطين وتطوير القدرات الإنتاجية، مما يسهم في تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي.
موعد التطبيق وتفاصيل التنفيذ
وأوضحت أن الاشتراطات الجديدة تغطي 965 منتجًا موزعة على 14 قطاعًا من القائمة الإلزامية، وسيبدأ العمل بها اعتبارًا من 1 يونيو 2028، وسيتم نشر تفاصيل المنتجات ونسب الحد الأدنى المطلوبة على الموقع الإلكتروني للهيئة.
تصريحات المتحدث الرسمي
وأكد المتحدث الرسمي المهندس عبد الرحمن الصغير أن الإعلان المبكر يهدف إلى إعطاء المنشآت وقتًا كافيًا للاستعداد للامتثال قبل دخول التطبيق حيز التنفيذ، وأضاف أن الهيئة تستمر في تحديث القائمة الإلزامية ومراجعة نسب المحتوى المحلي دوريًا لدعم القطاع الصناعي وضمان الاستدامة الاقتصادية.
