أكدت المملكة، من خلال كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور عبدالعزيز الواصل، ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة. وأشارت إلى أن المجموعة العربية أبدت اهتماماً متزايداً بهذه القضية، نظراً للآثار الكارثية التي تتركها على المستويات الأمنية والإنسانية والاقتصادية.
إطار برنامج العمل كآلية أممية
وفي كلمته، شدد الدكتور الواصل على أهمية برنامج العمل باعتباره الإطار الأممي المتفق عليه لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة. وأبرز أن البرنامج يشكل قاعدة دولية مستقلة لا تحتاج إلى تداخل مع آليات دولية أخرى غير متوافقة، داعيًا إلى تعزيز الثقة والتعاون بين الدول المنفذة.
دور المساعدات الفنية ونقل التكنولوجيا
وحث الواصل على ضرورة توفير المساعدات الفنية وتبادل الخبرات في تنفيذ برنامج العمل، مشيرًا إلى أن نقل التكنولوجيا ذات الصلة وبناء القدرات الوطنية يلعبان دوراً محورياً في تحقيق أهداف البرنامج.
التحديات التكنولوجية الحديثة
دعا المتحدث إلى مواصلة دراسة آثار التطورات التكنولوجية الحديثة، بما في ذلك الأسلحة المعيارية، والأسلحة المصنوعة من المواد البوليمرية، وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد. وأكد أن هذه الدراسات تسهم في التصدي للتحديات الناشئة عن هذه الظواهر وتدعم الجهود الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع.
خاتمة
اختتم الواصل كلمته بالتأكيد على أن التعاون الدولي المتواصل، إلى جانب الدعم الفني وتبادل المعرفة، يشكلان الأساس الصلب لتقليل انتشار الأسلحة غير المشروعة وتعزيز الأمن الإقليمي والعالمي.
