قامت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بمعالجة سبعمائة وثلاثة وستين طلبًا للحصول على خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي المتعلق بمدخلات الإنتاج خلال شهر مارس، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية على الساحة العالمية.
عدد الطلبات والمواد المشمولة
أوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جرّاح الجرّاح، أن الطلبات التي تمت معالجتها شملت ثلاثة آلاف وستمائة وعشرين بندًا من المواد الأولية، بالإضافة إلى أربعة آلاف وثمانين بندًا من الآلات والمعدات وقطع الغيار.
آلية الإعفاء الجمركي
تشمل الخدمة تقديم إعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات التي تصنّف كمدخلات صناعية، ما يتيح للمستثمرين الصناعيين تقليل التكاليف اللوجستية وتحسين هوامش الربح.
حزمة الحوافز للقطاع الصناعي
أشار المتحدث إلى أن الإعفاء الجمركي يأتي ضمن مجموعة متكاملة من الحوافز والممكنات التي تقدمها الوزارة، بهدف تسهيل مسار المستثمر الصناعي في جميع مراحل مشروعه، بدءًا من التخطيط وحتى مرحلة الإنتاج والتصدير.
دعم التنافسية العالمية
تسعى هذه الإجراءات إلى رفع مستوى تنافسية المنتجات السعودية على الصعيد الدولي، وتعزيز القدرة الإنتاجية للقطاع الصناعي داخل البلاد.
