التنسيق بين أبو ظبي والقاهرة
في مساء يوم الأحد أعلنت أبو ظبي والقاهرة أن فروع بنك مصر تعمل بصورة طبيعية وأن السلطات تتخذ تدابير وفق مقترحات واشنطن.
وأكد مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري في بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن هناك تعاوناً وتنسيقاً تاماً ودائماً بين الطرفين بشأن قيام فروع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة بمزاولة كافة أعمالها بصورة طبيعية.
وأوضح المصرفان أن هذا التنسيق يأتي في إطار المتابعة للمقترح الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية التي تقترح قاعدة تنظيمية تفرض تدبيراً خاصاً على فروع بنك مصر في الإمارات.
إجراءات التفتيش الإماراتية
والسبت صرح مصرف الإمارات المركزي بأنه اطلع على بيان السلطات الأمريكية المتعلق بمقترح اتخاذ تدبير خاص يخص فروع بنك مصر العاملة في الإمارات، على خلفية مخاوف مرتبطة بغسل الأموال.
وأضاف المصرف أنه قرر إخضاع هذه الفروع لتفتيش خاص وعاجل يشمل مراجعة معمقة للفترة التي تناولها البيان الأمريكي مع التركيز على المعاملات المصرفية للشركات المذكورة فيه.
وأشار إلى أنه يفتش دورياً على إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى البنوك العاملة في الإمارات، ويتحقق من كفاءة أنظمتها الإلكترونية الخاصة بفحص العقوبات.
وشدد على ضرورة ألا تعرض البنوك المرخصة النظام المالي الإماراتي لمخاطر تمس سمعته، وأن تحترم قوانين الدول التي تستخدم مؤسساتها المالية لتنفيذ المعاملات.
وأوضح أنه يدرس الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك إذا اعتُمد التدبير الأمريكي بعد استكمال إجراءاته القانونية، وأنه سيتخذ القرار المناسب في حينه مع مراعاة التزامات البنك تجاه عملائه في الإمارات.
ردود بنك مصر والبنك المركزي المصري
من جانبه قال بنك مصر إن إعلان وزارة الخزانة الأمريكية يتعلق بإجراء تنظيمي لتقييد خدمات المراسلة المصرفية بالدولار التي تقدمها المؤسسات المالية الأمريكية لفرعه في الإمارات.
وأكد البنك احترامه الكامل للأطر القانونية والتنظيمية، والتزامه بالقوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها، وتعاونه مع الجهات المعنية.
وأضاف أن الإجراء المعلن يخضع لفترة رسمية لتلقي التعليقات ودراستها قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنه، وأنه سيتواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة وتقديم رده خلال المهلة المحددة.
وشدد على أن الإجراء، وفق الإعلان الأمريكي، يقتصر على فرعه في الإمارات، ولا يمتد إلى أعماله في مصر أو أي دولة أخرى.
بدوره أكد البنك المركزي المصري أن الإجراء الأمريكي المحتمل يتعلق بمعاملات فرع بنك مصر في الإمارات مع البنوك المراسلة بالدولار، وأن الإجراء لا يمتد إلى بنك مصر داخل الأراضي المصرية أو إلى فروعه في الدول الأخرى.
ولا يزال التحرك الأمريكي في مرحلة الإجراءات التنظيمية السابقة لاتخاذ القرار النهائي، بينما يواصل فرع بنك مصر في الإمارات تقديم خدماته بالتزامن مع التفتيش الذي قررته السلطات الإماراتية.
