في 29 يوليو 2026 أصدرت السلطات السورية بياناً أعلنت فيه عن توقيف ثلاثة أشخاص يُشتبه بضلوعهم في انتهاكات وتعذيب داخل مستشفيات عسكرية كانت تعمل أثناء حكم النظام السابق.
القبض على المتورطين
الموقوفون هم العميد الطبيب علي محمد عاصي، الذي تولى سابقاً إدارة مشفى حمص العسكري، وماهر عبدو قنب، عنصر سابق في الشرطة العسكرية بمشفى تشرين، ومحمد علي منصور، الذي خدم في الأمن والفرقة الثامنة عشرة قبل نقله إلى نفس المشفى.
تفاصيل الاعترافات والتحقيقات
وفقاً للبيان الصادر عن قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية، استندت التحقيقات إلى أدلة وقرائن ومقاطع فيديو أظهرت تورط الموقوفين في ممارسات تعذيب منهجي ضد المعتقلين والمرضى، لا سيما أولئك المحالين من سجن صيدنايا.
وأضاف البيان أن محمد علي منصور اعترف أثناء الاستجواب بمشاركته في قمع المتظاهرين السلميين، وتورطه في اعتقال وإخفاء عدد من الشبان قسراً على حاجز باب الدريب بحمص عام 2014، قبل انتقاله إلى مشفى حمص العسكري، ومشاركته في تعذيب المعتقلين والمرضى.
وأكدت السلطات على استمرار الاستجوابات مع الموقوفين بهدف توثيق جميع الجرائم المنسوبة إليهم وتحديد باقي المتورطين، تمهيداً لإحالة ملفاتهم إلى القضاء المختص وتطبيق العقوبات المستحقة.
السياق السياسي والتطورات اللاحقة
في 8 ديسمبر 2024 نجح الثوار السوريون في إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد الذي استمر حكمه من 2000 إلى 2024.
وتعمل الإدارة السورية الجديدة على استقرار الأوضاع الأمنية ومتابعة عناصر النظام السابق المتهمين بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين خلال فترة الثورة التي امتدت من 2011 إلى 2024.
