أعلن البرلمان الجزائري بغرفتيه، يوم الأحد، موافقته على قرار يقضي بإرسال وحدة من الجيش الوطني إلى النيجر، بعد أن صادق المجلس الشعبي الوطني على الخطوة عقب ساعات من إقرار مجلس الأمة لها بالإجماع.
جلسة طارئة في مجلس الأمة
وفي وقت سابق من يوم الأحد، عقد مجلس الأمة، وهو الغرفة الثانية للبرلمان، جلسة مغلقة طارئة، صوّت خلالها أعضاؤه بالإجماع لصالح القرار الرئاسي الذي ينص على إرسال الوحدة العسكرية إلى النيجر، وفق ما أفاد به مراسل الأناضول.
المجلس الشعبي الوطني يقر القرار
وبعد ساعات قليلة، صوّت المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الأولى للبرلمان، لصالح القرار ذاته، ليكون البرلمان بكامل غرفتيه مؤيدًا لإرسال الوحدة العسكرية. وبهذا استكمل القرار مرحلة الموافقة البرلمانية، وهي خطوة دستورية ضرورية لنشر وحدات من الجيش الوطني الشعبي خارج الحدود.
الخلفية الدستورية
وينص الدستور الجزائري على أن رئيس الجمهورية هو من يقرر إرسال وحدات من الجيش إلى خارج البلاد، على أن تحظى هذه الخطوة بمصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على السواء.
