خلفية النزاع
رفعت الرابطة الاتحادية لمراكز حماية المستهلك دعوى ضد شركة إيون للطاقة، زاعمة أن الشركة استندت إلى بنود في عقودها غير صالحة قانونًا لرفع أسعار التدفئة المركزية، وأن هذه البنود تختلف بحسب المنطقة التي يعيش فيها العميل.
رأي المحكمة
رغم اعتراف القضاة بأن تلك البنود غير فعالة، أوضحت رئيسة المحكمة أنه لا يمكن استنتاج قاعدة عامة تضمن نجاح الدعوى الجماعية، وبالتالي يجب على كل مستهلك أن يرفع دعوى فردية لاسترداد المبالغ التي دفعها زيادةً عن التكلفة الفعلية، وبشكل رجعي.
تفاصيل الاختلاف في طريقة الحساب
وبخصوص مدن هامبورغ وإركرات وشفالباخ، خلصت المحكمة إلى أن شركة إيون استخدمت عند احتساب تكاليف الخدمات التي اشتراها لإنتاج التدفئة المركزية طريقة تختلف عن الطريقة المستخدمة عند البيع للمستهلكين النهائيين؛ إذ استعملت الجمع في إحدى الطريقتين والضرب في الأخرى، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل يخالف مبدأ احتساب الأسعار على أساس التكاليف، وهو ما انتقدته المحكمة بشدة.
موقف الأطراف وموعد الحكم
وأوضحت المحكمة أن نقطة الخلاف تدور حول العلاقة بين تكلفة الإنتاج ووضع سوق الطاقة، حيث يُعد سعر الغاز عاملاً رئيسيًا في حساب تكلفة الاستهلاك، لكن شركة إيون كانت تنتج التدفئة المركزية في هامبورغ باستخدام كريات الخشب أيضًا. قال محامي الشركة إن ظروف السوق تحولت بشكل كبير بعد حرب أوكرانيا وارتفاع أسعار الغاز، مؤكدًا أن أسعار الخشب كانت سابقاً أعلى بكثير. ولم تبدِ أطراف النزاع استعدادًا للتوصل إلى تسوية قانونية، على أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في 12 أكتوبر.





