الأساس القانوني للقرار
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اتخاذ إجراءات إنفاذ صارمة بحق فروع بنك ملي إيران العاملة في الدولة استناداً إلى المادة 168-1-ج من المرسوم بقانون رقم (6) الصادر عام 2025 المتعلق بالمصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين.
تفاصيل الجزاءات المفروضة
ونتيجة لذلك، جاء القرار بسبب مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالأنظمة والتشريعات والقرارات الرقابية السارية في الإمارات، بما في ذلك المتطلبات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
تعزيز الإشراف وضمان الامتثال
وبناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، ووفقاً للصلاحيات المخولة لمحافظه بموجب القوانين والأنظمة النافذة، تقرر حظر جميع فروع بنك ملي إيران في الدولة من إجراء أي معاملات مالية من وإلى إيران، وتشمل هذه الحظر تمويل التجارة والتحويلات المالية.
ويواصل المصرف المركزي تعزيز منظومته الرقابية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة ونزاهة النظام المالي في الدولة، وضمان التزام المؤسسات المالية والكيانات الخاضعة لرقابته بأعلى معايير الامتثال، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة.
