أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في مملكة البحرين أحكامًا بالسجن المؤبد لعدد من المتهمين بتهمة التعاون مع منظمة الحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى أحكام سجن لثلاث سنوات لآخرين، وذلك في قضيتين منفصلتين ترتبطان بعمليات تجنيد وجمع معلومات استهدفت منشآت بحرينية حيوية.
تفاصيل القضية الأولى
تشير التحريات التي أجرتها الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أن المتهم الأول، الذي هرب من البحرين ولا يزال مطلوبًا أمنيًا ويعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني، قام بتجنيد المتهم الثاني المقيم داخل مملكة البحرين، مكلفًا إياه بمراقبة وتصوير منشآت حيوية هامة وجمع معلومات تفصيلية عنها.
وبناءً على توجيهات المتهم الأول، استأجر المتهم الثاني غرفًا وشققًا فندقية للتقرب من أحد المنشآت الحيوية، ثم نقل ما جمعه من معلومات إلى المتهم الأول. كما كشفت التحريات عن دور المتهم الثالث، المتخصص في الصرافة والتحويلات المالية والعملات المشفرة، والذي يمتلك مكتبًا في جمهورية إيران، حيث استخدم حسابات مصرفية إيرانية وبحرينية لإجراء تحويلات مالية. كان المتهم الثالث مرتبطًا تنظيميًا بالمتهم الأول، وتلقى منه مبالغ بعملة التومان الإيراني لتمويل مهام المتهم الثاني، ثم حولها إلى الدينار البحريني لتوزيعها على عناصر التنظيم.
أما المتهمة الرابعة والمتهم الخامس فكان لهما دور في تكرار الاتصال بالمتهم الثاني أثناء تنفيذ مهماته، بهدف توفير غطاء له وإبعاد الشبهة عنه، مع علمهما بطبيعة التكليفات التي تتضمن أنشطة رصد ومراقبة تُعدّ إجرامية.
تفاصيل القضية الثانية
تتعلق القضية الثانية بمتهم آخر هارب، قام بتجنيد متهم ثاني مقيم داخل البحرين وإقناعه بالعمل لصالح منظمة الحرس الثوري الإيراني لتحقيق أهداف إرهابية موجهة ضد المملكة. كُلف المتهم الثاني بمراقبة منشأة حيوية وجمع معلومات عنها، بالإضافة إلى البحث عن عناصر محلية داخل البحرين لتجنيدها واستخدامها في تنفيذ المخطط الإرهابي.
وبفضل جهوده، نجح المتهم الثاني في تجنيد أربعة متهمين آخرين، أسندت إليهم مهام رصد وتصوير وجمع معلومات عن منشآت بحرينية حيوية، وتزويد الحرس الثوري بهذه البيانات بغرض الإضرار بأمن البلاد ومصالحها.
التحقيقات والإجراءات القانونية
باشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين الموقوفين، وأنادت خبراء فنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، واستمعوا إلى أقوال الشهود بما فيها من عناصر التحريات. أفاد الشهود أن المتهمين زوّدوا منظمة الحرس الثوري الإيراني ببيانات أساسية شكلت ركيزة للأنشطة العدائية والإرهابية التي استهدفت عدة منشآت بحرينية، ما وضع أمن البلاد واستقرارها في خطر.
وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، حيث نظرت القضايا في عدة جلسات توافقت فيها جميع الضمانات القانونية، بما في ذلك حضور محامي المتهمين وإتاحة الفرصة لهم لتقديم دفاعهم. وفي جلسة اليوم، أصدرت المحكمة أحكامها بما فيها السجن المؤبد لخمسة وتسعة متهمين، والسجن لثلاث سنوات لاثنين آخرين.
خاتمة
تجسد هذه الأحكام خطوة قانونية هامة في مواجهة الأنشطة الإرهابية التي تسعى إلى زعزعة استقرار مملكة البحرين، وتؤكد التزام السلطات البحرينية بتطبيق القوانين الرادعة ضد أي محاولات للتخريب أو التجنيد لصالح جهات خارجية.
