الذهب عند مفترق طرق: ضغوط التضخم النفطي وقرارات الفيدرالي تحدد مساره

تقترب أسعار الذهب من مرحلة حرجة مع اقتراب التداولات من حاجز 4,000 دولار للأونصة، في ظل تداخل عوامل متباينة تشمل ضغوطاً تضخمية ناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، وتوقعات السياسة النقدية الأميركية، وحركات الدولار. والمفارقة اللافتة أن الذهب، الذي يُصنف تقليدياً كملاذ آمن في أوقات الاضطرابات، لم يحقق مكاسب واضحة رغم تراجع الأسهم وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية. بل على العكس، تعرضت أسعاره لضغوط بيعية أدت إلى تراجع الذهب الفوري بنحو 2.8%، وفقاً لأحدث البيانات المتاحة.

تضخم النفط يختبر جاذبية الذهب

تشير التحليلات إلى أن هذا الأداء يعكس تحولاً في أولويات السوق، حيث لم يعد المستثمرون ينظرون إلى المخاطر الجيوسياسية والتقلبات المالية بمعزل عن تداعياتها التضخمية وتأثيرها المحتمل على قرارات الاحتياطي الفيدرالي. ويبرز ارتفاع أسعار النفط كأكثر العوامل تأثيراً في توقعات الذهب حالياً، إذ لا يقتصر تأثيره على تكاليف الوقود والنقل والإنتاج، بل يمتد إلى أسعار السلع والخدمات، مما قد يبطئ تراجع التضخم الأساسي ويجعل عودته إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% أكثر صعوبة. وفي هذا السياق، قد تجد البنوك المركزية نفسها أمام معضلة اقتصادية: التعامل مع ضغوط الأسعار دون التسبب في تباطؤ اقتصادي حاد.

وترى رانيا جول، كبيرة محللي الأسواق في XS.com – منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن هذه المعادلة تمثل أحد أبرز مصادر الضغط على الذهب حالياً، لأن ارتفاع التضخم لا يشكل بالضرورة عاملاً داعماً للمعدن الأصفر إذا أدى في الوقت نفسه إلى زيادة احتمالات تشديد السياسة النقدية أو تأجيل خفض أسعار الفائدة.

الجيوسياسية والنقدية: صراع التأثيرات

تزداد أهمية هذه النقطة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وما قد يترتب عليها من اضطرابات في إمدادات الطاقة وارتفاع علاوة المخاطر في أسواق النفط. نظرياً، يفترض أن يؤدي تصاعد المخاطر الجيوسياسية إلى تعزيز الطلب على الذهب كأصل تقليدي للتحوط. لكن التجربة السوقية تؤكد أن العلاقة ليست آلية أو ثابتة؛ إذ يمكن أن تتغلب توقعات ارتفاع الفائدة وقوة الدولار على الطلب الدفاعي على المعدن النفيس. وبعبارة أخرى، قد تكون الأخبار الجيوسياسية داعمة للذهب على المدى المتوسط، لكنها لا تكفي وحدها لإطلاق موجة صعود مستدامة إذا كانت تداعياتها الاقتصادية تدفع الأسواق إلى تبنّي توقعات نقدية أكثر تشدداً.

وعلى صعيد السياسة النقدية، تتركز أنظار المستثمرين على اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المرتقب، لمحاولة استنتاج ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيواصل تثبيت أسعار الفائدة أم سيشير إلى إمكانية تشديد إضافي في حال تجدد الضغوط التضخمية. وتشير المعطيات إلى أن توقعات السوق أصبحت أكثر حساسية لاحتمالات رفع الفائدة، وإن كان القرار الفعلي لا يزال رهين البيانات الاقتصادية وتقييم صناع السياسة النقدية لمخاطر التضخم والنمو.

وترى جول أن الأهم بالنسبة للذهب ليس قرار الفائدة منفرداً، بل الرسالة التي سيقدمها الاحتياطي الفيدرالي بشأن المسار المتوقع للسياسة النقدية. فإذا تبنى البنك المركزي نبرة متشددة وأكد أن مخاطر التضخم لا تزال مرتفعة، فقد ترتفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، وهو أصل لا يدر عائداً دورياً، مما قد يحد من قدرته على التعافي. أما إذا أشار إلى أن الضغوط التضخمية مؤقتة وأن الظروف الاقتصادية لا تبرر مزيداً من التشديد، فقد يحصل المعدن الأصفر على مساحة لاستعادة جزء من خسائره.

الدولار والعوائد: محددات رئيسية

في المقابل، يظل الدولار الأميركي عنصراً محورياً في تحديد اتجاه الذهب، نظراً للعلاقة العكسية التي تجمعهما في كثير من الفترات. فعودة الدولار إلى الارتفاع، مدعومة بتوقعات الفائدة الأميركية والطلب على السيولة، تجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وقد تزيد الضغوط على الأسعار الفورية XAU/USD. لكن جول ترى أن قوة الدولار الحالية لا ينبغي أن تُفسر كدليل كافٍ على دخول الذهب في اتجاه هبوطي طويل الأجل؛ فاستمرار العجز المالي الأميركي، وتغير توقعات النمو، وأي تراجع لاحق في العوائد الحقيقية قد يعيد تشكيل موازين السوق. لذلك، يتطلب الحكم على المسار المقبل متابعة الدولار والعوائد الحقيقية بالتوازي مع بيانات التضخم، بدلاً من الاعتماد على حركة يومية واحدة.

أما من الناحية السعرية، فإن اقتراب الذهب من مستوى 4,000 دولار للأونصة يضع السوق أمام منطقة نفسية وفنية بالغة الأهمية. وتعتقد جول أن قدرة الأسعار على التماسك فوق هذه المنطقة ستشكل اختباراً رئيسياً لمدى استعداد المشترين للدفاع عن المعدن بعد التراجع الأخير. فإذا نجح الذهب في الاستقرار واستعاد الزخم الصعودي بالتزامن مع تراجع الدولار وهدوء توقعات التشديد النقدي، فقد نشهد ارتداداً تصحيحياً يعيد الأسعار إلى مستويات أعلى، على أن تتحدد قوة التعافي وفق حجم الطلب وتطورات العوائد. أما كسر مستوى 4,000 دولار بشكل واضح ومستدام، بالتزامن مع بيانات تضخم قوية أو إشارات متشددة من الاحتياطي الفيدرالي، فقد يفتح المجال أمام موجة تصحيح أعمق. ومع ذلك، ينبغي التعامل مع هذه المستويات كمناطق مراقبة مشروطة بتطورات السوق، لا أهدافاً سعرية مؤكدة، خصوصاً في ظل التقلبات المرتفعة المرتبطة بالأخبار الاقتصادية والجيوسياسية.

السيناريو الأساسي: توازن ثلاثي

في تقدير جول، فإن السيناريو الأساسي للذهب خلال الأيام المقبلة سيظل رهين التوازن بين ثلاثة عوامل رئيسية: مسار أسعار الطاقة، وتوقعات الفائدة الأميركية، واتجاه الدولار. فإذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع وأعادت إحياء المخاوف التضخمية، فقد يجد الذهب صعوبة في تحقيق مكاسب مستدامة حتى في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية. أما إذا هدأت أسواق الطاقة، وتراجعت العوائد الحقيقية، وضعفت العملة الأميركية، فقد يستعيد المعدن الأصفر جاذبيته كأداة للتحوط من المخاطر الاقتصادية والمالية. لذلك، لا تميل جول إلى تبني نظرة هبوطية مطلقة، كما لا ترى أن التراجع الحالي يوفر وحده إشارة كافية إلى عودة الاتجاه الصعودي.

والخلاصة أن الذهب يمر بمرحلة إعادة تسعير تتجاوز تأثيرات العرض والطلب التقليدية، وتعكس صراعاً بين جاذبيته كملاذ آمن وبين الضغوط التي تفرضها احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة. وستكون استجابة الاحتياطي الفيدرالي لبيانات التضخم، إلى جانب تحركات النفط والدولار وعوائد السندات، العامل الحاسم في تحديد ما إذا كان مستوى 4,000 دولار سيشكل قاعدة لتعافٍ جديد أم نقطة انطلاق لتصحيح أعمق. ومن وجهة نظر جول، فإن التعامل الأكثر احترافية مع توقعات أسعار الذهب يقتضي التركيز على تأكيدات السوق والبيانات الفعلية، مع الحفاظ على المرونة في تقييم السيناريوهات، بدلاً من افتراض أن التضخم أو المخاطر الجيوسياسية وحدهما كافيان لدفع الأسعار في اتجاه محدد.