قرر مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها يوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان إقرار ثلاث مشروعات قوانين معدلة تستهدف تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية، وأحالها إلى مجلس النواب لمناقشتها بصفة الاستعجال، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية “بترا”.
تفاصيل التعديلات التشريعية المقترحة
تشمل المشروعات تعديلات على قانون منع الإرهاب، وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل، وقانون الأحداث، جميعها لسنة 2026. وتنص التعديلات على رفع الحد الأدنى للعقوبة في عدد من جرائم الإرهاب من خمس سنوات إلى عشر سنوات، وفي حالات أخرى من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة، مع إبقاء عقوبة الإعدام كحد أقصى. كما تقضي التعديلات بـ “جمع مدد العقوبات” عند تعدد الجرائم، بحيث تُحسب مدة العقوبة عن كل جريمة على حدة، بدلا من الاكتفاء بتنفيذ أشد العقوبات فقط.
اقرأ أيضاً: ولي العهد يهنئ رئيس الوزراء في مملكة هولندا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
حرمان المحكومين بالإرهاب من الإفراج المبكر وفرض تدابير لاحقة
تستثني التعديلات الجديدة المدانين في قضايا الإرهاب من أحكام المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، التي كانت تتيح الإفراج المبكر بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة الحكم، مما يلزمهم بقضاء كامل مدة العقوبة. كما تفرض التعديلات “تدابير احترازية إلزامية” تطبق بعد انقضاء العقوبة، تحدد المحكمة مدتها ووسائلها، ومن بينها الرقابة الإلكترونية والتتبع وفرض الإقامة الجبرية.
اقرأ أيضاً: رئيس البرلمان التركي يبدأ زيارة رسمية لأستراليا للمشاركة في اجتماع «ميكتا» البرلماني الثاني عشر
تشديد العقوبات على المشاركين والمحرضين وخطاب الكراهية
تتضمن المشروعات مضاعفة العقوبات على المتعاونين مع مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها والمتدخلين فيها، إلى جانب تشديد العقوبات على خطاب الكراهية والسلوكيات المرتبطة بقضايا الإرهاب.
اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء العراقي يبحث مع مديرة «بريتيش بتروليوم» خطط رفع الإنتاج النفطي إلى عشرة ملايين برميل يومياً
المسار الدستوري لإقرار القوانين
وفقا للمادتين 91 و93 من الدستور الأردني، ينظر مجلس النواب في كل مشروع قانون على حدة، وله قبوله أو تعديله أو رفضه، ثم يُرفع إلى مجلس الأعيان. وبعد إقرار المشروع من المجلسين، يُرفع إلى الملك للتصديق عليه وإصداره، ويسري القانون بعد مرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية، ما لم يحدد القانون نفسه موعدا آخر لنفاذه.
وكانت الحكومة قد أعلنت في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني الجاري بدء مراجعة التشريعات ذات الصلة بالإرهاب، وتعهدت بإحالة التعديلات إلى النواب خلال أسبوعين، وقررت في حينه وقف استفادة المحكومين آنذاك في قضايا الإرهاب من استثناء حسن السلوك إلى حين استكمال تعديل القانون. وجاء إعلان المراجعة غداة دعوة أعضاء في مجلس الأعيان إلى مراجعة قانوني العقوبات ومنع الإرهاب، عقب هجومين شهدتهما المملكة خلال أقل من أسبوعين.
ففي الخامس من نوفمبر تشرين الثاني، قُتل العريف جواد السلايطة وأُصيب ضابط في اعتداء بأداة حادة في عمّان، وصفه الأمن العام بأنه “عمل إرهابي”. وفي الخامس عشر من الشهر نفسه، قضت محكمة أمن الدولة بإعدام ثلاثة أشخاص أدانتهم بتنفيذ هجوم استهدف مشيعين عند كنيسة القديس جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك جنوبي المملكة، في الثالث والعشرين من أكتوبر تشرين الأول الماضي، وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة أربعة وثلاثين آخرين، والحكم قابل للتمييز.
المزيد في قسم عربي و عالمي






