أعلنت حركة النهضة التونسية، في بيان صادر الجمعة، إدانتها الشديدة لتأييد محكمة الاستئناف بالعاصمة الحكم الابتدائي القاضي بسجن أمينها العام العجمي الوريمي والناشط في صفوف الحركة مصعب الغربي ثلاث سنوات لكل منهما، في ملف تتصل تهمه بالإرهاب.
وصف الحكم بأنه ظالم واستهداف للمعارضة
اعتبرت الحركة في بيانها أن القرار القضائي «ظالم»، ورأت فيه حلقة إضافية ضمن سلسلة استهداف القيادات السياسية المعارضة، مجددةً مطالبتها بالإفراج الفوري عن الوريمي والغربي وسائر القيادات الموقوفة، داعيةً إلى توحيد الجهود لوقف ما وصفته بتوظيف القضاء في ملاحقة المعارضين.
اقرأ أيضاً: ثلاث طالبات في جورجتاون يفزن بزمالات أكاديمية مرموقة
تفاصيل التهم والمسار القضائي
أفادت صحيفة «الشروق» وإذاعة «موزاييك إف إم» المحليتان بأن محكمة الاستأياف أيدت، مساء الخميس، الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في يوليو الماضي. وأوضحت المصادر أن الوريمي أُحيل للمحاكمة بتهمة الامتناع عن إبلاغ السلطات المختصة بمعلومات بلغته عن جريمة إرهابية، بينما وجهت للغربي تهمة التحضير لإيواء شخص تُنسب إليه صلة بجرائم إرهابية، وإخفائه وتسهيل فراره.
اقرأ أيضاً: إيثيريوم أمام مفترق طرق: مشتريات مؤسسية متباينة وضغوط بيعية تلقي بظلالها على مسار التعافي
ملابسات التوقيف وموقف السلطات
في 13 يوليو 2024، أوقفت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني في طبربة بولاية منوبة، غربي العاصمة، الوريمي في منطقة برج العامري أثناء تواجده في سيارة برفقة الغربي والناشط محمد الغنودي، الذي كانت بحقه مذكرات في تحقيقات يشرف عليها القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. وقالت النهضة حينها إن التوقيف تم دون إذن قضائي، وطالبت بالإفراج الفوري عن الموقوفين. وحتى الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش من يوم الجمعة، لم تصدر السلطات التونسية أي تعقيب رسمي على ما أوردته الصحيفة والإذاعة أو على بيان الحركة.
اقرأ أيضاً: تصعيد عسكري متواصل في اليمن.. استهداف حوثي بمأرب وإفراج عن أسرى بتعز وسط غارات على ثلاث محافظات
سياق أوسع لملاحقات سياسية
منذ فبراير 2023، أقدمت السلطات على توقيف عدد من القيادات السياسية بتهم من بينها «التآمر على أمن الدولة»، وهي اتهامات تنفيها المعارضة جملةً وتفصيلاً. ويؤكد الرئيس قيس سعيد استقلالية القضاء ونفيه أي تدخل في عمله، في حين تتهمه المعارضة باستغلال الجهاز القضائي لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي أعلنها في 25 يوليو 2021، والتي شملت حل المجلس الأعلى للقضاء والبرلمان، والحكم بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية.
المزيد في قسم عربي و عالمي






