سجل الدولار الأمريكي تراجعاً طفيفاً في ختام تعاملات الجمعة مبتعداً عن أعلى مستوياته منذ تسعة عشر شهراً، غير أنه لا يزال يسير نحو تحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي. وجاء هذا التراجع المحدود في أعقاب موجة بيع مكثفة طالت أسواق الأسهم، إذ أثارت الشكوك حول جدوى الإنفاق الضخم على تقنيات الذكاء الاصطناعي مخاوف المستثمرين، فاندفعوا نحو السندات الحكومية بحثاً عن الأمان، ما أدى إلى هبوط العوائد على امتداد المنحنى إلى أدنى مستوياتها في أسبوع، ومارس ذلك ضغطاً مباشراً على العملة الخضراء.
اقرأ أيضاً: ميسي يحتفظ بصدارة الأعلى أجراً في الدوري الأمريكي بـ 28.3 مليون دولار
السياسة النقدية تدعم الدولار والعوائد
لا تزال التوجهات النقدية توفر سنداً قوياً للدولار وللعوائد على السندات. فبعد سلسلة من التصريحات المتشددة الصادرة عن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، أصبحت الأسواق تسعر رفعاً لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في شهر ديسمبر المقبل، إلى جانب زيادات إضافية ممتدة حتى عام 2027. وفي وقت سابق من الأسبوع، دعا عضو مجلس المحافظين كريستوفر والر إلى استجابة أكثر حزماً في مواجهة التضخم. كما شدد كل من رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا آنا بولسون على ضرورة التمسك بسياسة نقدية تقييدية. وبما أن خطوة ديسمبر محسومة في تسعير الأسواق، فإن أي دعم إضافي للعوائد سيتطلب مؤشرات جديدة على تسارع وتيرة رفع الفائدة.
اقرأ أيضاً: اكتتاب "أنثروبيك" التاريخي يختبر ثقة المستثمرين بقطاع الذكاء الاصطناعي وسط خسائر متراكمة والتزامات هائلة
سيناريوهات المرحلة المقبلة للدولار
من المرجح أن يظل الدولار قريباً من قممه الأخيرة طالما بقيت رهانات تشديد الفيدرالي قائمة. وقد تسهم نبرة متشددة من مسؤولي البنك المركزي أو قراءة قوية لمؤشر ثقة المستهلك في رفع العوائد ومساعدة الدولار على استعادة ما فقده. في المقابل، قد تؤدي بيانات ضعيفة إلى تقليص توقعات التشديد للعام المقبل وإطالة أمد التراجع الحالي. كما أن التطورات الجيوسياسية تبقى عاملاً حاسماً؛ فأي تصعيد متجدد في الشرق الأوسط أو تلاشي آمال السلام سيرفع على الأرجح أسعار النفط، ما سيدعم الدولار عبر قناتين: الطلب على الملاذات الآمنة والمخاوف المرتبطة بالتضخم.
اقرأ أيضاً: الأونروا تعلن مقتل ١٩٩ موظفًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي
الين الياباني واليورو أمام ضغوط متباينة
على صعيد آخر، بقي التضخم الأساسي في اليابان أعلى من المستوى المستهدف البالغ اثنين في المئة خلال شهر أكتوبر، ما يعزز احتمالات رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في ديسمبر. ويقترب الين من مستوى مئة وستين مقابل الدولار، ما يثير مخاطر تدخل السلطات اليابانية في الأسواق. ويحد هذان العاملان معاً من المكاسب المحتملة للدولار أمام العملة اليابانية على المدى القصير. وفي أوروبا، تُبقي التوترات السياسية في فرنسا وإسبانيا اليورو قرب أدنى مستوياته منذ عدة أشهر. ومن شأن تأييد واضح من كريستين لاغارد لرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في ديسمبر أن يقلص تفوق الدولار على العملة الموحدة.
المزيد في قسم عربي و عالمي






