دعوة السعودية للتنفيذ الكامل لبيان مجلس الأمن
في 16 أكتوبر 2026، وبتحديثٍ لنفس التاريخ، أصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً يوم الجمعة دعت فيه إلى التنفيذ الكامل لبيان مجلس الأمن الدولي الذي يهدف إلى منع جماعة الحوثي في اليمن من الحصول على الأسلحة والدعم العسكري، وأكدت تمسكها بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وجاء هذا البيان بعد صدور بيان رئاسي عن مجلس الأمن دعا فيه إلى وقف هجمات الحوثيين ضد المملكة والتعاون لمنع الجماعة من الحصول على الأسلحة والمساعدات المرتبطة بالأنشطة العسكرية اللازمة لشن هجمات إضافية.
وقالت الخارجية السعودية في بيانها إن المملكة ترحب بالبيان الرئاسي الصادر عن أعضاء مجلس الأمن بشأن الهجمات ضدها، وأشادت بإدانة المجلس للهجمات المتواصلة والتصعيدية التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المملكة، والتي استهدفت الأعيان المدنية والمطارات والبنية التحتية للطاقة، بالإضافة إلى التهديدات المستمرة للملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.
وأكدت على أهمية مضامين البيان، بما فيها التأكيد على التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2216 لسنة 2015 والقرارات اللاحقة، والدعوة إلى التعاون العملي لمنع جماعة الحوثي الإرهابية من الحصول على الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم، وثمنت تضامن أعضاء المجلس معها في مواجهة الهجمات التي تطال المدنيين والأعيان المدنية على أراضيها.
وشددت السعودية وفق البيان على حقها الأصيل الذي يكفله القانون الدولي في اتخاذ كافة الإجراءات للدفاع عن أمنها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها.
خلفية التصعيد العسكري في اليمن
ومنس منذ يوليو/تموز الماضي يشهد اليمن تصعيداً عسكرياً بين الحكومة المدعومة من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية وجماعة الحوثي، بعد فترة من الهدوء النسبي التي ارتبطت بهدنة بدأت في أبريل/نيسان 2022.
تفاصيل الهجمات الحوثية على المطارات السعودية
والخميس، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان مقتل تسعة عشر شخصاً وإصابة ثلاثمائة وأربعة وستين آخرين جراء هجمات جماعة الحوثي اليمنية على مطارات في السعودية.
محتوى القرار 2216 وتوزيع السيطرة في اليمن
ويطالب القرار 2216 الصادر عام 2015 الحوثيين بالكف فوراً ودون قيد أو شرط عن استخدام العنف، والانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها بما فيها صنعاء، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والتوقف عن ممارسة صلاحيات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى المدنيين.
كما دعا بيان مجلس الأمن إلى منع حصول الجماعة على المساعدة التقنية والتدريب والتمويل وغير ذلك من أشكال المساعدة المرتبطة بالأنشطة العسكرية اللازمة لشن مزيد من الهجمات.
ويشهد اليمن حرباً منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر/أيلول 2014، قبل تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية في مارس/آذار 2015 دعماً للحكومة اليمنية.
يسيطر الحوثيون على معظم المحافظات الشمالية والغربية، ومنها صنعاء وصعدة وعمران وذمار شمالاً، والحديدة غرباً، وإب جنوب غرب، والمحويت وريمة شمال غرب، ويطبقون سيطرة جزئية في حجة والبيضاء ومأرب والجوف والضالع وتعز.
وبالمقابل، تسيطر القوات الحكومية وحلفاؤها على العاصمة المؤقتة عدن، ومحافظات المهرة وحضرموت وشبوة وأبين، وغالبية لحج والضالع، وأجزاء من تعز ومأرب والجوف وحجة وصعدة.
وفي ما يتعلق بالإعلانات السابقة، سبق أن أعلنت السعودية في بيانات رسمية تعرض مكة المكرمة والمدينة المنورة لثلاث هجمات حوثية خلال تسع سنوات، أحدثها هجومان في سبتمبر/أيلول الماضي، إلى جانب هجوم عام 2017، بينما نفت الجماعة مسؤوليتها عن تلك الهجمات.
