في 16 أكتوبر 2026، حذرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي consacrée للتطورات في السودان، من استمرار تفاقم القتال في البلاد ودعت أطرافه إلى الحوار لتجنب اندلاع “أزمة إقليمية أوسع نطاقا”.
تحذير من استمرار القتال وتدهور الأوضاع
قالت ديكارلو إنه لا توجد أي مؤشرات على انخفاض حدة الاقتتال في السودان، مشيرة إلى أن الوضع لم يشهد تغيرا جوهريا. وأضافت أن الشعب السوداني ما زال يواجه صراعا بلا رحمة، وأن الأزمة الإنسانية تتفاقم مع انهيار الخدمات الأساسية وصعوبات اقتصادية شديدة.
تأثير الصراع على دول الجوار
عبرت المسؤولة الأممية عن قلقها الكبير إزاء تدهور الأوضاع الأمنية على طول حدود السودان، ولفتت إلى أن النزاع بدأ يؤثر في دول الجوار التي تعاني أصلا من عدم الاستقرار وأزمات أخرى.
دعوة للحوار ووقف الدعم الخارجي
دعت ديكارلو جميع الأطراف إلى الانخراط في الحوار بحثا عن السلام، وحثت الفاعلين على الامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى توسيع نطاق الصراع عبر الحدود، مؤكدة أن منع وقوع أزمة إقليمية أوسع نطاقا يجب أن يكون أولوية مشتركة. وأوضحت أن أطراف النزاع ما زالت ترى إمكانية تحقيق مكاسب في ميدان المعركة بدلا من التوجه إلى المفاوضات، وأن استمرار الدعم الخارجي يشجعها على السعي لتحقيق أهدافها بالقوة.
دور المبعوث الأممي ومطالبات مجلس الأمن
أفادت بأن المبعوث الخاص للأمين العام إلى السودان بيكا هافيستو على تواصل مستمر مع الأطراف لتعزيز إجراءات بناء الثقة في البلاد، ودعت مجلس الأمن الدولي إلى استخدام جميع الأدوات المتاحة لديه لوقف القتال. واختتمت كلمتها بالقول إن الشعب السوداني عانى من آلام لا تطاق ويستحق السلام وطريقا موثوقا نحو مستقبل أفضل.
فيما يخص السيطرة على الأرض، تسيطر قوات الدعم السريع على الجزء الأكبر من إقليم دارفور الذي يضم خمس ولايات من أصل ثماني عشرة ولاية في السودان، بينما يواصل الجيش السوداني وجوده في بعض أجزاء شمال وغرب الإقليم. من جهة أخرى، يسيطر الجيش السوداني على معظم الولايات الـ13 الأخرى، بما فيها العاصمة الخرطوم.
اندمجت المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل/نيسان 2023 نتيجة خلافات حول دمج القوات تحت قيادة واحدة، ما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.
