نظرة عامة على النمو
أعلن المعهد الوطني للإحصاء بتونس عن تسجيل ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.3 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.
الأداء القطاعي
وبحسب البيانات، ساهم القطاع الفلاحي بزيادة قيمته المضافة 5.5 بالمئة، ما أضاف 0.51 نقطة مئوية إلى النمو الإجمالي. بينما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.9 بالمئة، مساهماً بـ1.18 نقطة مئوية. وشمل التحسن في الخدمات ارتفاعاً ملحوظاً في أنشطة النزل والمطاعم والمقاهي بنسبة 4.6 بالمئة، والإعلام والاتصال بـ3.5 بالمئة، والنقل بـ1.7 بالمئة.
أما الصناعات التحويلية فحققت نمواً قدره 0.9 بالمئة، مدفوعاً بزيادة الصناعات الفلاحية والغذائية 2.1 بالمئة، والصناعات الميكانيكية والكهربائية 1.6 بالمئة، والصناعات المختلفة 3.7 بالمئة.
في المقابل، تراجع قطاع الطاقة والمناجم والماء والتطهير ومعالجة النفايات بنسبة 1.7 بالمئة، نتيجة انخفاض قيمة المناجم 9.6 بالمئة واستخراج النفط والغاز الطبيعي 1.1 بالمئة.
وباحتساب جميع مكونات القطاع الصناعي، بلغ نموه 0.3 بالمئة خلال الربع، بينما ارتفع قطاع البناء بنسبة 3.6 بالمئة.
التحديات والآفاق
ويذكر أن تونس حققت نمواً إجمالياً بلغ 2.5 بالمئة لعام 2025 وفق إحصاءات المعهد. وتستهدف الحكومة تحقيق نمو يتراوح حول 3.3 بالمئة لعام 2026، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ المعدل 2.1 بالمئة.
