شهدت أسواق الطاقة اضطرابات شديدة منذ بداية الأزمة في أواخر فبراير، حيث ارتفع سعر خام برنت من 72 دولاراً للبرميل قبل اندلاع الصراع إلى مستويات قياسية تجاوزت 110 دولارات خلال أسابيع قليلة.
القفزة الأولية للنفط
في اليوم الذي انطلقت فيه عمليات القتال المباشرة، 28 فبراير، ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ؛ إذ ارتفع البرميل إلى 81.5 دولاراً ثم استمر الصعود ليصل إلى 93 دولاراً في 6 مارس، ثم إلى 102 دولاراً في 13 مارس، وصولاً إلى 114 دولاراً في 20 مارس، وهو أعلى مستوى سُجل منذ يونيو 2022. هذه الزيادة التي تُقارن بأزمة النفط في السبعينيات جاءت نتيجة مخاوف حقيقية من انقطاع الإمدادات.
تأثير الإغلاق البحري
عقب إعلان حالة “القوة القاهرة” من قبل دول مثل العراق والكويت وقطر، انخفضت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنحو 95 %، وتراجعت سفن الغاز الطبيعي المسال بنسبة 99 %. استمر الإغلاق شبه الكامل لأكثر من مائة يوم، ما أدى إلى احتجاز ربع حجم التجارة البحرية للنفط والغاز.
أجبرت هذه الظروف السفن على اتخاذ مسار بديل عبر رأس الرجاء الصالح، ما ارتفع به تكلفة الشحن إلى 650 000 دولار وزاد زمن الرحلة بنحو 12 يوماً لكل رحلة. ارتفعت أسعار الشحن البحري بنحو 470 %، بينما صعدت علاوات التأمين المرتبطة بخطر الحرب إلى 4.5 % من قيمة الشحنة، أي ما يعادل ثلاثين ضعفاً عن المستوى السابق.
مرحلة الانحدار
مع تدفق أنباء عن مفاوضات سرية بين واشنطن وطهران، بدأت الأسعار تنخفض تدريجياً من أعلى مستوياتها. انخفضت إلى ما يقارب التسعينيات قبل أن تشهد تصحيحاً كبيراً وصل إلى 83 دولاراً للبرميل، مما يمثل انخفاضاً إجمالياً بنسبة 27.1 % عن القمة التي سجلتها الأزمة.
مع ذلك، لا تزال الأسعار أعلى من المستوى الذي كانت عليه قبل الصراع (72 دولاراً)، إذ أن الاتفاقيات السياسية لا تزال لا تكفل عودة السوق إلى وضعه الطبيعي تماماً، ولا تزال الأضرار الهيكلية واللوجستية المتراكمة تؤثر على التداول.
الجدول الزمني لتقلبات الأسعار
27 فبراير 2026 = 72.00 دولار
28 فبراير 2026 = 81.50 دولار
6 مارس 2026 = 93.00 دولار
13 مارس 2026 = 102.00 دولار
20 مارس 2026 = 114.00 دولار
27 مارس 2026 = 108.00 دولار
10 أبريل 2026 = 101.00 دولار
1 مايو 2026 = 95.00 دولار
22 مايو 2026 = 89.00 دولار
5 يونيو 2026 = 87.50 دولار
15 يونيو 2026 = 83.00 دولار
