أصدرت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، السبت، بياناً رسمياً تنفي فيه بشكل قاطع ما تردد على منصات التواصل الاجتماعي وفي بعض الوسائل الإعلامية من ادعاءات تفيد بأن مديرها العام، اللواء حسن شقير، أخطر مسؤولين أو سياسيين عراقيين بأن وفاة النائب السابق أحمد العلواني ترتبط بأسباب تمس الشرف أو الجانب الأخلاقي. وأكدت المديرية أن هذه المزاعم “عارية تماماً من الصحة ولا تمت إلى الواقع بصلة”، داعية إلى الالتزام بالدقة والاستناد إلى المصادر الرسمية قبل تداول أي معلومات غير موثقة.
تسليم الجثمان واستكمال إجراءات النقل
كانت السفارة العراقية في بيروت قد أعلنت، الجمعة، استلام جثمان العلواني من السلطات اللبنانية بعد تطابق نتائج فحص الحمض النووي مع عينات نجله، مشيرة إلى شروعها في إنهاء إجراءات نقل الجثمان إلى العراق في أسرع وقت ممكن، بالتزامن مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الوفاة والجهة المسؤولة عنها.
اقرأ أيضاً: تأثير سديم العيسي على وسائل التواصل الاجتماعي: كيف تجمع بين التعليم والإلهام
تفاصيل الأيام الأخيرة لتحركات العلواني في بيروت
وفقاً لما أورده رئيس هيئة الإعلام الأمني العراقي، سعد معن، فإن العلواني وصل إلى بيروت مساء الخامس من نوفمبر الجاري قاضياً من أربيل على متن رحلة تابعة لطيران الشرق الأوسط، وتوجه بسيارة أجرة إلى فندق قرب منطقة الروشة. وبعد أقل من ساعة من استلام غرفته، غادر الفندق معلناً للعاملين فيه أن أصدقاء له وصلوا وسيصحبهم. وأجرى العلواني اتصالين بأسرته، كان آخرهما من الشقة الكائنة في منطقة طريق الجديدة.
اقرأ أيضاً: السفارة العراقية في بيروت تستلم جثمان النائب السابق أحمد العلواني بعد تأكيد الهوية عبر الحمض النووي
عند انقطاع أخباره، تواصل أحد أقاربه صباح الثلاثاء مع السفير العراقي لدى لبنان، محمد رضا الحسيني، الذي نسق مع الأجهزة اللبنانية لتسجيل بلاغ رسمي. وأبلغ اللواء شقير السفير بالعثور على جثة مجهولة الهوية، فتوجه السفير برفقة أقارب المتوفى إلى مستشفى زحلة الحكومي، حيث تعذر الجزم بالهوية في المعاينة الأولى بسبب حالة التحلل، قبل أن يتعرف الأقارب على الجثمان صباح الأربعاء.
اقرأ أيضاً: السلطات اللبنانية تحتجز مالك الشقة التي اكتُشف فيها جثمان النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت
إجراءات التحقيق والتحليل الجيني
في اليوم نفسه، وصل نجل العلواني إلى لبنان بناءً على طلب النائب العام التمييزي، أحمد رامي الحاج، حيث أُخذت منه عينة لإجراء فحص الحمض النووي، ودُوّنت إفادته حول زيارة والده والأشخاص الذين التقاهم.
مسار برلماني وقضائي حافل
مثل العلواني محافظة الأنبار غربي العراق في مجلس النواب، وترأس لجنتها الاقتصادية. واعتُقل خلال مداهمة منزله في الرمادي في ديسمبر 2013، وصدر بحقه حكمان بالإعدام في 23 نوفمبر 2014 لإدانته بقتل جنديين أثناء المداهمة، وحكم ثالث بالإعدام في العاشر من مايو 2016 بموجب قانون مكافحة الإرهاب بتهمة التحريض على العنف والاقتتال الطائفي على خلفية خطابات ألقاها خلال اعتصامات في الرمادي. وفي 23 أبريل 2025، أُعلن تبرئته والإفراج عنه بعد أكثر من أحد عشر عاماً في الاحتجاز، إثر تنازل أسرة أحد الضحايا عن شكواها وقبولها تعويضاً مالياً، ما مكنه من الاستفادة من قانون العفو العام.
المزيد في قسم عربي و عالمي






