بيان الحكومة حول الخسائر المدنية
أعلنت الحكومة اليمنية، عبر وزارة حقوق الإنسان، أن 150 مدنياً لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 200 آخرين بنيران جماعة الحوثي في محافظات تعز والحديدة ومأرب منذ الثالث من سبتمبر الجاري.
وأدانت الوزارة بأشد العبارات التصعيد العسكري والانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها الجماعة، مشيرة إلى استخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة وقصف استهدف المناطق المأهولة والسكنية ومخيمات النازحين وقوافل المدنيين الفارين من القتال.
وأوضحت الوزارة أن نحو 85 ألف شخص نزحوا من ديارهم، وأن القصف أدى إلى تدمير ممتلكات وحرمان أسر من مساكنها ومصدر رزقها، بينما وصل نحو ألفي شخص إلى جيبوتي هرباً من التصعيد.
وحملت الوزارة جماعة الحوثي المسؤولية عن هذه الانتهاكات، ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف استهداف المدنيين وحماية النازحين والمخيمات وقوافل الإجلاء والمنشآت الطبية، والإفراج عن المختطفين والكشف عن مصير المفقودين.
التطورات الميدانية على الأرض
في غضون أيام قليلة، أعلن الحوثيون سيطرتهم على عدة مديريات في الساحل الغربي، بالإضافة إلى جزر في البحر الأحمر من بينها جزيرة ميون التي تقع في مضيق باب المندب.
وأفادت القوات الحكومية اليمنية بأنها أحرزت تقدمًا في محافظة الجوف التي تحدّ السعودية، واقتربت من مدينة الحزم التي تمثل مركز المحافظة.
كما شنت هذه القوات غارات جوية على أهداف للحوثيين في المخا ومحيطها، ومناطق في محافظات تعز ولحج والضالع، وقالت إنها دمّرت عربات عسكرية وأسلحة وصدت هجوماً كبيراً على مأرب.
السياق التاريخي للصراع
بدأت الاشتباكات بين الطرفين في أوائل يوليو 2026، تليها فترة من الهدوء النسبي التي استمرت لسنوات قبل أن تتجدد المواجهات.
يذكر أن الحرب في اليمن مستمرة منذ سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات في سبتمبر 2014، قبل أن يتدخل تحالف عربي تقوده السعودية في مارس 2015 دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
