وافق البنك الدولي على تقديم منحة مالية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لسوريا، تهدف إلى دعم تأسيس قطاع مالي حديث وآمن ومعتمد على التقنيات الرقمية.
تفاصيل الموافقة على المنحة
جاء الإعلان عن هذه الموافقة في بيان صادر عن البنك مساء الجمعة، حيث أفاد بأن مجلس المديرين التنفيذيين صادق في السادس من أغسطس الجاري على المنحة التي ستُمنح عبر المؤسسة الدولية للتنمية.
وأوضح البيان أن قيمة المنحة البالغة 100 مليون دولار ستُخصص ضمن إطار “مشروع تحديث القطاع المالي السوري”، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيسهم في جعل العمليات المالية أكثر أماناً وسرعة ووضوحاً، كما سيهيئ البيئة المناسبة لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية.
واقع القطاع المالي السوري
أشار البيان إلى أن القطاع المالي في سوريا لا يزال محدود الحجم ومرتكزاً بشكل أساسي على المصارف، مع اعتماد كبير على التعاملات النقدية. وأضاف أن ضعف البنى التحتية الخاصة بالمدفوعات الرقمية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه أنظمة الرقابة والاستقرار المالي، يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعاملات ويعيق فرص الحصول على التمويل ويحد من إعادة ربط البلاد بقنوات التمويل الدولية.
أهداف المشروع ومكوناته
أوضح البيان أن المشروع سيدعم الجهود الرامية إلى تحديث البنى التحتية المالية الأساسية، وتطوير القطاع المصرفي، وتعزيز آليات الرقابة. كما سيعمل على رفع القدرات التشغيلية لمصرف سوريا المركزي ووحدة الاستخبارات المالية.
وسيمول المشروع أيضاً البنية التكنولوجية اللازمة لتوفير تدفقات مالية آمنة وفعالة وشفافة، بما في ذلك البنى التحتية لأنظمة الدفع والأسواق المالية والبنية التحتية الائتمانية. وبحسب البيان، سيتم الاستثمار في الأنظمة المصرفية الأساسية لمصرف سوريا المركزي، بالإضافة إلى تعزيز قدرات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
ويهدف المشروع إلى إعادة تشغيل الأنظمة الأساسية للقطاع المالي، ودعم تنفيذ ما لا يقل عن 15 مليون معاملة دفع إلكترونية بالتجزئة سنوياً، إلى جانب تشجيع الاستخدام النشط للمدفوعات الرقمية.
