أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، يوم الجمعة، عن بدء تشغيل مكاتب خاصة بتسجيل وتنظيم الأسلحة في عموم المحافظات، وذلك في إطار خطة حكومية ترمي إلى حصر السلاح بيد الدولة.
وأوضح رئيس الخلية، الفريق سعد معن، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن اللجنة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية تواصل فتح مكاتب تسجيل الأسلحة وتنظيمها في مختلف المحافظات العراقية، وذلك تنفيذاً للخطة الحكومية الرامية إلى الحد من انتشار السلاح خارج الإطار الرسمي.
أهداف المشروع الأمني
وأضاف معن أن الحكومة ماضية في هذا المشروع الذي يستهدف حصر استخدام الأسلحة في المؤسسات الأمنية والعسكرية فقط، إلى جانب تنظيم الترخيص، ومكافحة التجارة غير المشروعة، وجمع الأسلحة غير المرخصة.
وأكد المسؤول الأمني أن هذه الإجراءات كفيلة برفع مستوى الأمن المجتمعي وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية والعسكرية في البلاد.
تراجع النزاعات العشائرية
وفي سياق متصل، أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني تسجيل تراجع ملحوظ في النزاعات العشائرية المسلحة، حيث وصلت إلى حد التلاشي في بعض المناطق.
وأشار إلى أن القضاء صنف النزاعات العشائرية المسلحة ضمن جرائم الإرهاب، مما ساهم في انخفاضها بشكل كبير وتراجعها الحاد في مختلف المناطق.
خلفيات الملف الأمني
وفي الثالث من يونيو/حزيران الماضي، أعلن صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، تشكيل لجنة لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أنها باشرت عملها.
ويعد ملف السلاح خارج إطار الدولة من أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق، في ظل وجود فصائل مسلحة، بعضها منضوٍ تحت مظلة الحشد الشعبي، وأخرى تعمل بصورة مستقلة.
وتسعى الحكومة إلى حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية، ضمن جهود ترسيخ الاستقرار الداخلي وتجنب تداعيات التوترات الإقليمية.
