أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، أن النائب الصالحين عبد النبي العبيدي قد فاز بمنصب رئاسة المجلس، ليجلس على المقعد الذي كان يشغله عقيلة صالح.
وجرى هذا الانتخاب خلال جلسة عقدها أعضاء المجلس يوم الثلاثاء في المقر الرسمي بمدينة بنغازي، وقد ترأس الجلسة النائب الثاني مصباح دومة، حيث كانت مخصصة لاختيار هيئة الرئاسة، وفق ما جاء في بيان صادر عن الناطق باسم المجلس.
من هو الرئيس الجديد؟
الصالحين عبد النبي العبيدي هو نائب يمثل الدائرة الانتخابية الأولى في مدينة طبرق الواقعة في أقصى شرق ليبيا، كما أنه عضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.
وقبل توليه رئاسة المجلس، كان العبيدي قد ترأس “لجنة الصداقة البرلمانية الليبية – التركية” التي تم تشكيلها في أبريل 2024 من قبل مجلس النواب الليبي.
ويُعرف عن العبيدي كونه شخصية برلمانية نشطة في تطوير العلاقات مع تركيا، وبشكل خاص عبر الدبلوماسية البرلمانية والتعاون في المجالين الاقتصادي والثقافي.
خطوة انتخابية بعد تعديل لائحي
جاء اختيار الصالحين عبد النبي في اليوم التالي لتصويت 98 نائباً في البرلمان على إدخال تعديلات على اللائحة الداخلية وتشكيل هيئة رئاسة جديدة، مع الإنهاء الفوري لمهام المكتب الحالي الذي يقوده عقيلة صالح، وذلك خلال جلسة حضرها 102 نائب يوم الاثنين، كما أفاد عضو مجلس النواب محمد تامر سابقاً.
وأوضح تامر في تصريح له أن “102 نائب عقدوا يوم الاثنين جلسة في المقر الرسمي للبرلمان في بنغازي، وأدارها النائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة، وتم خلالها التصويت على تعديل اللائحة الداخلية لتصبح جلسة برلمانية بموافقة 98 نائباً”.
موقف عقيلة صالح المعترض
في المقابل، أصدر عقيلة صالح بياناً يوم الاثنين اعتبر فيه الجلسة التي عقدها المجلس في ذلك اليوم بأنها “غير رسمية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني”.
وقال صالح إن “أي إجراءات أو قرارات أو مخرجات صدرت عن تلك الجلسة تفتقر إلى السند القانوني لعدم اتباع الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في قانون مجلس النواب ولائحته الداخلية، وبشكل خاص فيما يتعلق بتعديل القوانين وإقرارها”.
وقبل أسبوعين، أصدر 86 نائباً بياناً مشتركاً اتهموا فيه رئيس المجلس عقيلة صالح بمنعهم من دخول مقر البرلمان، وعقد جلسة كاملة النصاب بهدف مناقشة إصلاح المجلس وتعديل لائحته الداخلية، مع التركيز على القانون رقم “4” لعام 2014 الذي يعتمد النظام الداخلي للمجلس.
هذا القانون لا ينص على وجود دورة برلمانية محددة الزمن، أي أنه لا يحدد مدة زمنية تنتهي عندها ولاية رئيس المجلس وتستلزم انتخابات جديدة، وهو الأمر الذي يعارضه عدد من النواب المطالبين بإجراء انتخابات داخلية كل عام من أجل تجديد الرئاسة.
