رفض المجلس الأعلى للدولة اتفاق 4+4
في 06 أكتوبر 2026، عقد المجلس الأعلى للدولة الليبي جلسة برئاسة رئيسه محمد تكالة، وصوت 72 عضواً من أصل 92 على رفض مراسلة البعثة الأممية المتعلقة بنتائج لجنة الحوار المصغرة (4+4). وأوضح البيان الذي نشره المجلس على صفحته في “فيسبوك” أن الرفض جاء لافتقار الاتفاق إلى التوافق الوطني وغياب المرجعية الدستورية والقانونية.
تفاصيل الاتفاق الموقّع بين اللجنة المصغرة
وفقاً للبيان، كانت البعثة الأممية قد أرسلت في 3 سبتمبر/أيلول 2026 نص الاتفاق الذي وقعته لجنة الحوار المصغرة (4+4) قبل أيام إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة، ومنحتهما شهراً للموافقة عليه. وقد وقع اللجنة اتفاقاً في 30 أغسطس/آب 2026 بمقر البعثة في طرابلس يقضي بإجراء الانتخابات خلال 24 شهراً. وتتشكل اللجنة من أربعة أعضاء يمثلون حكومة الوحدة الوطنية وأربعة يمثلون القيادة العامة لقوات الشرق.
الالتزام بخارطة الطريق الأممية
أكد المجلس تمسكه بالانخراط في خارطة الطريق التي أطلقتها البعثة الأممية في 21 أغسطس/آب 2025، والتي تقوم على ثلاث ركائز: تطبيق إطار انتخابي سليم فنيا ومقبول سياسيا يهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، توحيد المؤسسات عبر حكومة موحدة جديدة، وعقد حوار مهيكل يشمل العديد من شرائح الليبيين. وتأتي هذه الجهود في سياق مساعي الأمم المتحدة لحل الصراع بين حكومتين: حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مقرها طرابلس وتدير غرب البلاد، وحكومة أسامة حماد التي عينها مجلس النواب مطلع 2022 ومقرها بنغازي وتدير الشرق ومعظم الجنوب. ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات المنتظرة إلى إنهاء الفترات الانتقالية المستمرة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي (1969-2011).
