نظرة عامة على البرنامج الاقتصادي متوسط المدى 2027-2029
في كلمة ألقاها جودت يلماز نائب الرئيس التركي خلال إعلان البرنامج الاقتصادي متوسط المدى 2027-2029 بالمجمع الرئاسي في أنقرة، أوضح أن الوثيقة تمثل إطار السياسة الأساسية للسنوات الثلاث المقبلة وتحدد الأهداف الاقتصادية الكلية، إيرادات ونفقات الدولة، سقوف الإنفاق، أجندة الإصلاحات، وتشكل الأساس لإعداد الموازنة.
التوقعات الاقتصادية والتضخم
ذكر يلماز أن التضخم السنوي المتوقع لنهاية عام 2026 يبلغ 28.4 بالمئة، ويهدف البرنامج إلى خفضه إلى 21 بالمئة في 2027، ثم 13.5 بالمئة في 2028، وصولاً إلى 9 بالمئة في 2029. وأشار إلى أن معدل التضخم بلغ 75.5 بالمئة في مايو 2024 ودخل مسار هبوطي بفضل السياسات المطبقة، حيث سجل 31.51 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس 2026 و1.84 بالمئة على أساس شهري.
كما توقع أن يتجاوز الدخل القومي لتركيا بنهاية 2026 حاجز 1.8 تريليون دولار لأول مرة في تاريخ الجمهورية، وأن يتجاوز دخل الفرد 20 ألف دولار. ولفت إلى ارتفاع الثقة بالليرة التركية، موضحاً أن حصة الودائع بالعملة المحلية ارتفعت من 31.6 بالمئة إلى 61.5 بالمئة من إجمالي الودائع.
المؤشرات المالية والخارجية
فيما يخص العجز المالي، توقع تراجع عجز الموازنة لعام 2026 إلى 3.1 بالمئة بدلاً من 3.5 بالمئة التي كانت متوقعة سابقاً، dank إلى التدابير المتخذة. وأضاف أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي متوقعة أن تكون 3.5 بالمئة في 2027 وتهدف الحكومة إلى خفضها إلى 2.8 بالمئة بنهاية فترة البرنامج.
وبالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، يهدف البرنامج إلى رفعه إلى أكثر من 2.2 تريليون دولار بحلول نهاية الفترة، وزيادة صادرات السلع والخدمات إلى 450 مليار دولار.
وبشأن الحساب الجاري، بين أن نسبة العجز إلى الدخل القومي بلغت 2.3 بالمئة في يونيو 2026، متأثرة بارتفاع أسعار الطاقة والسلع، وبأن الحرب في المنطقة ساهمت بـ 0.7 نقطة مئوية من هذه النسبة. وأكد أن هذا المستوى أقل من المتوسط طويل الأجل البالغ 3.2 بالمئة للفترة 2000-2025، ما يعكس صلابة هيكلية.
وأفاد يلماز بأنه تم تحديث الافتراضات الاقتصادية للبرنامج لعام 2026 لتتماشى مع التطورات الإقليمية، خاصة الحرب وصدمات أسعار الطاقة، مما أدى إلى تعديل معدل النمو المتوقع لعام 2026 إلى 3.3 بالمئة، ورفع توقعات واردات الطاقة إلى 71 مليار دولار، والعجز التجاري إلى 105 مليار دولار، ونسبة عجز الحساب الجاري إلى 2.6 بالمئة من الناتج المحلي، وتعديل إيرادات السياحة المتوقعة إلى 65 مليار دولار.
وأشار إلى أن إجمالي الاحتياطيات ارتفع بمقدار 89.7 مليار دولار ليصل إلى 188.2 مليار دولار، مما يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
وأكد أن هذه التحديثات لا تغير اتجاه البرنامج أو إطاره الأساسي، وأن الاقتصاد التركي يواصل الإنتاج والنمو وخلق فرص العمل رغم التحديات.
