قرار العودة إلى توقيت غرينتش
استعداد المغرب للعودة إلى التوقيت الموحد لغرينتش، بعد نحو ثمانية أعوام من اعتماد التوقيت المتقدم (GMT+1)، في خطوة تضع نهاية لتجربة أثارت نقاشاً واسعاً حول آثارها على الحياة اليومية والصحة والاقتصاد.
وبحسب مشروع المرسوم رقم 2.26.530 الذي وافق عليه مجلس الوزراء، سيتأخر عقرب الساعة ستين دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحاً يوم العشرين من سبتمبر الحالي، مع إلغاء المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في أكتوبر 2018 الذي كان يضيف ساعة إلى التوقيت القانوني للمملكة، كما أورد موقع هسبريس المغربي.
تجربة التوقيت الإضافي وجدلها
بهذا الإجراء، يضع المغرب حداً لنظام الساعة الإضافية الذي طبقه بشكل ثابت منذ خريف 2018، مع العودة المؤقتة إلى توقيت غرينتش خلال شهر رمضان.
كان مجلس الوزراء قد قرر في السادس والعشرين من أكتوبر 2018 تثبيت التوقيت عند غرينتش+1، مبرراً ذلك بالرغبة في تجنب تعديل الساعة أكثر من مرة خلال السنة والحد من المشكلات المترتبة على ذلك.
وأثار القرار منذ صدوره جدلاً سياسياً ومجتمعياً وصل إلى البرلمان والقضاء، مع مطالبات بالعودة إلى توقيت غرينتش.
وفي مارس 2019، أكدت المحكمة الدستورية أن تحديد التوقيت القانوني يدخل ضمن صلاحيات الحكومة التنظيمية، ولا يعد من اختصاص البرلمان التشريعي.
استجابة شعبية وقريبة من الانتخابات
وتجدد النقاش بقوة خلال عام 2026، عندما صرحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي أمام مجلس النواب في أبريل بأن اعتماد الساعة الإضافية في الشتاء لا يحقق نفس الفوائد التي تم تسجيلها في الصيف فيما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة.
وأضافت الوزيرة أنه لا يوجد انخفاض ملموس في الطلب على الكهرباء، مؤكدة ضرورة مراجعة الدراسة السابقة حول تأثير الساعة الإضافية في ضوء تغير أنماط الاستهلاك.
وجاء القرار بعد حملة شعبية ورقمية طالبت بالعودة إلى التوقيت الطبيعي، حيث تجاوز عدد الموقعين على العريضة الإلكترونية مائة ألف توقيع، ثم ارتفع العدد لاحقًا إلى أكثر من ثلاثمائة ألف.
ومن المقرر أن تعود المملكة رسمياً إلى توقيت غرينتش قبل ثلاثة أيام من موعد الانتخابات التشريعية، ما يضع حداً لثماني سنوات من العمل بالتوقيت الإضافي.
