أفاد سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، خلال جلسة استماع أمام مجلس النواب أن الإدارة الرئاسية قد تتيح في المستقبل إعفاءات من العقوبات المتعلقة بالنفط الروسي، تُمنح لكل دولة على حدة وفقاً لظروفها.
إعفاءات مخصصة بدلاً من شاملة
أكد بيسنت أنه يفضل بشدة أن تكون أي إعفاءات إضافية موجهة إلى دول معينة وليس كإجراء عام يشمل جميع الدول. وأضاف أن هذا النهج يهدف إلى تلبية احتياجات كل دولة بصورة منفردة.
سياق الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة
جددت الإدارة الأمريكية مرتين الإعفاءات المؤقتة المفروضة على صادرات النفط الروسية، في ظل تصاعد أسعار الطاقة عالمياً نتيجة لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط وإغلاق ممر مضيق هرمز الذي يمر عبره خمس إمدادات نفطية وغازية رئيسية.
تأثير الإعفاءات على إيرادات روسيا
أوضح بيسنت أن روسيا لم تحقق سوى إيرادات إضافية طفيفة بفضل هذه الإعفاءات، مشيراً إلى أن النفط الروسي كان يتجه في السابق إلى الصين، وأنه الآن يمكن أن يُستقبل من قبل حلفاء آخرين.
ردود الفعل ومبررات الإجراءات
خلال نفس الجلسة، علق بيسنت على استفسارات الصحفيين حول دوافع هذه الخطوات التخفيفية، مؤكدًا أن هناك مخاوف من أن تساهم الإعفاءات في تعزيز مواقف موسكو في ظل الصراع المستمر في أوكرانيا.
في شهر أيار الماضي، قامت وزارة الخزانة الأمريكية بتمديد إعفاء العقوبات عن النفط الروسي في عرض البحر لمدة ثلاثين يوماً. كما ارتبط ذلك بقرار مماثل في شهر آذار عندما أُزيلت العقوبات مؤقتاً عن النفط الإيراني الموجود على ناقلات، في إطار سعي الإدارة لتخفيف حدة الأزمة العالمية في إمدادات الطاقة.
