دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحكومة اليونانية إلى التراجع عن سياستها الرامية إلى تسليح الجزر الواقعة في بحر إيجة والتي تتمتع بوضع منزوع السلاح، محذراً من أن تفسير النهج التركي الهادئ على أنه ضعف سيكون خطأً فادحاً.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين مساء الثلاثاء خلال عودته من العاصمة القرغيزية بيشكك، حيث شارك في أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون.
دعوة للتراجع عن المسار الخاطئ
وقال أردوغان في هذا السياق: “يتعين على اليونان أن تتراجع عن الطريق الخاطئ الذي سلكته، وأن تتوقف عن تسليح الجزر ذات الوضع منزوع السلاح، والتاريخ دليل جيد لمن يستخلص العبر منه”.
وشدد الرئيس التركي على أن بلاده لا تطمع في أراضي أحد، لكنها في الوقت نفسه لن تسمح لأي طرف بانتهاك حقوقها المشروعة.
وحين سُئل عن رد فعل تركيا المحتمل في حال استمرت أثينا في تسليح الجزر، أجاب: “سنقوم بما يلزم، نحن نقول إننا نريد أن نمضي مع اليونان على أساس حسن الجوار”.
وأضاف: “لو أطلقنا صوتاً من أراضينا باتجاه اليونان فسيسمعونه، وكنا صادقين في كل شيء، وكنا الطرف الذي يتصرف بشكل بناء، لكننا في كثير من الأحيان لم نرَ حسن النية ذاته من جانبهم”.
تحذير من عواقب انتهاك الاتفاقيات
وأكد أردوغان أن تجاهل الاتفاقيات الدولية وانتهاكها لن يعود بالفائدة على أحد، مشيراً إلى أن من يفسر نهج تركيا الهادئ والمتزن على أنه عجز يرتكب خطأ فادحاً. وجدد دعوته لليونان إلى التراجع عن هذا المسار الخاطئ والتوقف عن تسليح الجزر ذات الطابع غير العسكري.
يذكر أن معاهدة لوزان الموقعة في 24 يوليو 1923 هي التي حددت الوضع القانوني للجزر في بحر إيجة، حيث نصت على سيادة تركيا على بعض الجزر، ونقل ملكية جزر أخرى إلى اليونان وإيطاليا. وبموجب المادة 16 من المعاهدة، تنازلت تركيا عن حقوقها القانونية في الجزر المذكورة، لكنها احتفظت بحق المشاركة في تحديد مصيرها. وتحاول اليونان بين فترة وأخرى انتهاك الاتفاقية عبر إرسال وحدات من قواتها إلى تلك الجزر.
مستقبل برنامج إف-35 ومشروع مقاتلة قآن
وفي شأن آخر، صرح أردوغان بأن بلاده تواصل المباحثات بشأن إعادة انضمام تركيا إلى برنامج مقاتلات إف-35، معرباً عن اعتقاده بأن هذه المسألة ستحل مع الولايات المتحدة في وقت قصير.
واستطرد قائلاً: “لن نتخلى عن مشروع مقاتلة قآن ولا عن مشاريعنا الخاصة بالدفاع الجوي، ونعمل على زيادة خيارات تركيا”.
يشار إلى أن الكونغرس الأمريكي أقر قبل ست سنوات قانوناً يقضي بإخراج تركيا من برنامج إف-35 ما دامت تمتلك منظومة إس-400 الدفاعية، بدعوى وجود مخاطر تتعلق بوصول بيانات حساسة إلى روسيا.
