قامت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بمعالجة 767 طلباً للحصول على الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر مارس 2026، وذلك في إطار سعيها لتشجيع الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية على الصعيد العالمي. وتتيح هذه الخدمة للمنشآت الصناعية الوطنية الإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات المتعلقة بمدخلات الإنتاج.
تفاصيل الطلبات المعالجة
أوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جرّاح الجرّاح، أن الطلبات التي تمت معالجتها شملت 3,622 بنداً من المواد الأولية، إضافة إلى 4,078 بنداً من الآلات والمعدات وقطع الغيار. وأشار إلى أن الإعفاء الجمركي يُعد جزءاً من حزمة الحوافز والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين لتسهيل مسار المستثمر الصناعي من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التمكين والإنتاج والتصدير.
تماشٍ مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة
وأشار المتحدث إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تهدف إلى تمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره. وأكد أن الوزارة تلعب دوراً بارزاً في تحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، مشيراً إلى أن منح الإعفاء يتم في وقت قصير عبر إجراءات مبسطة تُنفذ على المنصة الرقمية لخدمات الوزارة المسماة “صناعي”.
آثار الإعفاء على المصانع الوطنية
وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن هدفها من خدمة الإعفاء الجمركي هو دعم وتشجيع المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية، وتخفيض تكاليف الإنتاج، وإتاحة فرص صناعية جديدة. وتتيح الخدمة للمنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات، قطع الغيار، المواد الخام الأولية، المواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف الضرورية للإنتاج.
آلية الحصول على الخدمة
تُجرى عملية الطلب والإعفاء عبر منصة “صناعي” الرقمية، حيث يتم تقديم الطلبات ومراجعتها وتأكيد الإعفاء في وقت سريع، ما يضمن سلاسة الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للجهات الصناعية.
