إطلاق شركة توريد والحصول على ترخيص ساما
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن تأسيس شركة “توريد للحلول التمويلية” كمنصة رقمية متخصصة في تقديم منتجات تمويل سلاسل الإمداد للشركات العاملة في السوق السعودية. وقد حصلت الشركة على تصريح من البنك المركزي السعودي (ساما) لبدء اختبار عملياتها ضمن البيئة التجريبية التشريعية.
خدمات المنصة ودورها في دعم القطاع الخاص
تُعتبر الخدمات المالية عاملاً تمكينياً للمنظومات الاقتصادية الست التي أعلن عنها الصندوق مؤخراً ضمن أهدافه الاستراتيجية للفترة 2026‑2030. تساعد منتجات تمويل سلاسل الإمداد الشركات على تلبية احتياجاتها التمويلية اللازمة لممارسة أنشطتها. ومن خلال منصة “توريد” الرقمية، سيُعزز دور القطاع الخاص المحلي، مع تركيز خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ربط المشترين والموردين والجهات التمويلية
ستعمل المنصة على بناء روابط بين المشترين والموردين والجهات التمويلية، وتقديم منتجات تمويل متنوعة تشمل السداد المبكر للمستحقات المستندة إلى فواتير معتمدة. يهدف ذلك إلى تمكين الشركات من توسيع أعمالها، وتحسين كفاءة رأس المال العامل، وإدارة السيولة بشكل أفضل.
الاتفاقيات والشراكات مع البنوك والشركات
وبدأت “توريد” أنشطتها الفعلية، حيث وقّعت اتفاقيات ملزمة مع عدد من البنوك المحلية والشركات، ومن بينها بنك الخليج الدولي – السعودية، البنك الأهلي السعودي، البنك السعودي الفرنسي، مجموعة روشن، ونسما وشركاهم. هذه الشراكات تسعى إلى تمكين البنوك المسجلة على المنصة من الوصول إلى الموردين المسجلين، مما يعزز سلاسل الإمداد ويدعم تنويع الخدمات المالية ورقمنة التجارة في المملكة.
ويأتي إطلاق “توريد” تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لزيادة مشاركة القطاع الخاص السعودي في مشاريع الصندوق وشركات محفظته، ورفع مساهمته في الاقتصاد المحلي. ويعكس الاستثمار في تمويل سلاسل الإمداد تطوراً طبيعياً لجهود الصندوق المستمرة لتنمية وتعزيز سلاسل الإمداد القوية التي تتميز بها السوق السعودية، وذلك عبر زيادة الفرص للموردين المحليين لتطوير قدراتهم باستخدام التقنيات الحديثة.
وأوضح سلطان آل الشيخ، مدير قطاع المؤسسات المالية في الإدارة العامة للاستثمارات للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، أن “توريد” ستسهم في تعزيز سلاسل الإمداد المحلية وزيادة مرونتها من خلال تمكين الشركات من الوصول إلى التمويل وتحسين إدارة سيولتها النقدية، ما يتيح لها العمل بكفاءة ومرونة أعلى ويخلق فرصاً إضافية للقطاع الخاص المحلي.”
ويعد صندوق الاستثمارات العامة أحد الكيانات الاستثمارية الأكثر تأثيراً على مستوى العالم، حيث يعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تساهم في رسم معالم مستقبل الاقتصاد العالمي، تحقيق العوائد، ودفع التحول الاقتصادي داخل المملكة.
