أظهر آخر إحصاءات الشحن الجوي في المملكة أن مطار الملك خالد الدولي بالرياض استحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي البضائع المنقولة جواً، حيث بلغ حجم الشحنات المنقولة من خلاله 576.595.084 طن، ما يعادل 48.6٪ من إجمالي الشحن الجوي في البلاد لعام 2025.
الرياض تتصدر الشحن الجوي
وصلت شحنات مطار الملك خالد إلى ما يقرب من نصف إجمالي الشحن الجوي في المملكة، في حين جاءت مطارات منطقة جدة في المرتبة الثانية عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمجموع 458.887.427 طن، ممثلاً 38.7٪ من إجمالي الشحن. أما المنطقة الشرقية فسجّلت عبر مطار الملك فهد الدولي 131.591.226 طن، ما يساوي 11.1٪، بينما بلغت شحنات المطارات الأخرى في باقي المحافظات 18.267.476 طن، أي 1.5٪ من الإجمالي.
تراجع طفيف في الأداء السنوي
على صعيد الأداء السنوي، سجل إجمالي الشحن الجوي في مطارات المملكة انخفاضاً قدره 6.132.791 طن مقارنة بعام 2024، ما يمثل تراجعاً نسبته 0.51٪. يأتي هذا الانخفاض بعد أن شهد القطاع في 2024 قفزة تاريخية بلغت 33.27٪.
تطورات سابقة في حجم الشحن الجوي
بلغ إجمالي الشحن الجوي في عام 2022 نحو 777.362.980 طن، ثم ارتفع إلى 894.059.022 طن في 2023، محققاً زيادة سنوية قدرها 116.696.042 طن أو 15.01٪. وفي 2024 واصل القطاع نمواً قوياً لتصل كمياته إلى 1.191.474.005 طن، بزيادة قدرها 297.414.983 طن مقارنة بالعام السابق، أي ما يعادل نمو 33.27٪، قبل أن يثبت الوضع نسبياً في 2025 مع تراجع محدود لا يتجاوز نصف نقطة مئوية.
تحول لوجستي متسارع ضمن رؤية 2030
تعكس هذه الأرقام ما تشهده المملكة من تطور في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تحويل البلاد إلى مركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث. ويستند هذا التحول إلى توسيع شبكة المطارات، وإنشاء المناطق الحرة، وتطوير مستودعات الشحن، وربط الموانئ الجوية بالبحرية والبرية.
يُعد الشحن الجوي من أسرع وسائل نقل البضائع وأكثرها كفاءة للسلع ذات القيمة العالية أو الحساسة للوقت، وتشمل أبرز الشحنات التي تُنقل جوًا الأجهزة الإلكترونية، والأدوية، واللقاحات، وقطع الغيار، والبضائع التجارية العاجلة، إضافة إلى المنتجات الغذائية الطازجة والطرود المرتبطة بالتجارة الإلكترونية.
شهد قطاع الشحن الجوي في المملكة خلال السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً بفضل التوسع في المطارات الدولية، وارتفاع الطلب على الخدمات اللوجستية، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية للنقل وسلاسل الإمداد.
