كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء عن استقرار الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة عند ارتفاع نسبته 1.8% خلال شهر يوليو من عام 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق 2025. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.2%، إلى جانب ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.5%، وأسعار النقل بنسبة 1.4%.
تفاصيل مكونات التضخم السنوي
وعلى صعيد المكونات التفصيلية، سجل قسم السكن ارتفاعاً نتيجة زيادة الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 4.3%. كما ارتفعت أسعار قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.9%، متأثرة بصعود أسعار الأمتعة الشخصية الأخرى بنسبة 11.1%، والتي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بنسبة 12%. وفي قطاع الترفيه والرياضة والثقافة، بلغت الزيادة 2.4% بفضل ارتفاع أسعار عروض العطلات بنسبة 3.7%. في المقابل، انخفضت أسعار قسم الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.5%.
وكان قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى الأكثر تأثيراً في التضخم السنوي، إذ أضاف 0.8 نقطة مئوية. تلاه قسم الأغذية والمشروبات بمساهمة بلغت 0.3 نقطة مئوية، ثم قسمي النقل والعناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى، حيث أسهم كل منهما بمقدار 0.2 نقطة مئوية. وساهمت بقية الأقسام مجتمعة بنحو 0.3 نقطة مئوية في إجمالي التضخم.
التغيرات الشهرية في أسعار المستهلك
وعلى المستوى الشهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2% في يوليو 2026 مقارنة بشهر يونيو من العام نفسه. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.9%، نتيجة صعود أسعار الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 7.1%. كما ارتفعت أسعار النقل بنسبة 0.2%، والمطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 0.5%، والترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 0.4%. في المقابل، انخفضت أسعار العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 1%، وأسعار الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.1%.
مؤشر أسعار الجملة يسجل ارتفاعاً سنوياً
وفيما يتعلق بمؤشر أسعار الجملة، أظهرت البيانات ارتفاع الرقم القياسي بنسبة 5% خلال يوليو 2026 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025. وكان الدعم الأكبر من ارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل – باستثناء المنتجات المعدنية والآلات والمعدات – بنسبة 9.7%، إلى جانب زيادة أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 1.5%. ويعود ارتفاع السلع الأخرى القابلة للنقل إلى قفزة أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 66.7%، وارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.9%. أما المنتجات المعدنية والآلات والمعدات، فارتفعت بفعل زيادة أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 5.3%، وأسعار الآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 2.4%.
وسجلت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعاً سنوياً بنسبة 6.2%، نتيجة زيادة أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 7.7%، وأسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 3.9%. في المقابل، تراجعت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 0.6%، متأثرة بانخفاض أسعار منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 1.4%، وأسعار المشروبات بنسبة 5.8%. كما انخفضت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 0.1% نتيجة تراجع أسعار الأحجار والرمل بالنسبة ذاتها.
الحركة الشهرية لمؤشر الجملة
وعلى أساس شهري، استقر مؤشر أسعار الجملة في يوليو 2026 مقارنة بيونيو السابق له. وشهدت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعاً بنسبة 1.8% مدفوعة بزيادة أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 2.7%، كما ارتفعت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.1% نتيجة زيادة أسعار معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بنسبة 2%، وأسعار المنتجات المعدنية المصنعة بنسبة 0.5%. في المقابل، ارتفعت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 0.5% بفعل زيادة أسعار الأحجار والرمل بالنسبة ذاتها، بينما تراجعت أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل – باستثناء المنتجات المعدنية والآلات والمعدات – بنسبة 0.1%، نتيجة انخفاض أسعار المنتجات الزجاجية وغير الفلزية بنسبة 0.6%، وأسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 0.3%. كما انخفضت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 0.8% متأثرة بتراجع أسعار المشروبات بنسبة 7.3%، وأسعار اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات والزيوت والدهون بنسبة 0.4% خلال يوليو 2026.
