أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، في بيانها الصادر اليوم الخميس، عن العقوبات التي وُجهت إلى عدد من الكيانات بسبب خرقها لنظام المنافسة، حيث ثبت تورطها في أعمال تواطؤ وتنسيق في مناقصات وعروض حكومية.
الإجراءات المتخذة في إطار مهام الهيئة
أوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن صلاحياتها المتمثلة في تطبيق نظام المنافسة، حماية السلوك التجاري العادل، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، مع الالتزام بمبدأ الشفافية في جميع الإجراءات.
الأساس القانوني للغرامات
تم رصد انتهاكات لعدة منشآت لفقرة (8) من المادة الخامسة في نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/75 بتاريخ 29/6، التي تحظر أي تواطؤ أو تنسيق في العطاءات أو العروض ضمن المزايدات والمسابقات الحكومية.
سير الدعوى وإحالتها إلى لجنة الفصل
بعد إكمال التحقيقات وجمع الأدلة اللازمة، صادق مجلس إدارة الهيئة على رفع دعوى جزائية ضد الكيانات المخالفة، وتم تحويل الملفات إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.
نتائج اللجنة والعقوبات المفروضة
أصدرت اللجنة أربع قرارات نهائية بحكمها، حيث ثبت تورط الشركات المذكورة في مخالفة الفقرة (8) من المادة الخامسة، ما استدعى فرض غرامات مالية مجموعها أكثر من 2 مليون ريال، واكتسبت جميع هذه القرارات الصفة النهائية.
وأكدت الهيئة على ضرورة التزام جميع الشركات بنظام المنافسة ولوائحه التنفيذية، والعمل وفق مبادئ المنافسة المشروعة التي تدعم خيارات المستهلكين وتُعزز كفاءة الأسواق في ظل العدالة والشفافية. ودعت الجهات المعنية إلى الاطلاع على التوجيهات الإرشادية الخاصة بالامتثال المتوفرة عبر بوابة الامتثال.
