دور محاكم الاستئناف في تعزيز جودة المخرج القضائي
خلال لقائه برؤساء محاكم الاستئناف، أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن هذه المحاكم تمثل ركيزة أساسية لتحسين جودة الأحكام، مشيراً إلى ضرورة البناء على الإنجازات السابقة وتعزيز النضج المؤسسي والجودة القضائية بما ينعكس إيجاباً على مسار القضية وتجربة المستفيد.
الدعم القيادي والتوجيهات
لفت الوزير إلى أن المرفق العدلي يتلقى دعماً سخياً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ويتلقى متابعة ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، مؤكداً على الاستمرار في التطوير وتعزيز التكامل داخل الجهاز القضائي.
استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي
وشدد على أهمية الاستفادة من البيانات والمؤشرات لتحديد فرص التحسين ومعالجة نقاط التعثر والتفاوت، مما يساهم في رفع جودة المخرج القضائي وتسريع الفصل ووضوح الإجراءات وتوحيد الممارسات، وأكد أن رؤساء المحاكم مسؤولون عن جودة أداء محاكمهم ويجب الاستفادة من ملاحظات المستفيدين لتطوير الإجراءات وتحسين تجربتهم، وأطلعهم على توجه الوزارة للتوسع في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي لدراسة القضايا ومراجعتها وإعداد المشروعات، ما يعزز جودة المخرجات وتطوير الأداء.
المكاتب الفنية والتدريب والتكامل
وأكد على دور المكاتب الفنية في بناء المعرفة القضائية ومراقبة الاختلاف وتقييمه، والاستفادة من الدراسات والممارسات المتميزة لتطوير العمل، إلى جانب التدريب المستمر والتأهيل وتعزيز التعاون بين الجهات ذات العلاقة.
