دور محاكم الاستئناف في رفع جودة الأحكام
أكد معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني خلال اجتماعه برؤساء محاكم الاستئناف على أن هذه المحاكم تمثل ركيزة أساسية لتحسين جودة المخرج القضائي، وشدد على ضرورة البناء على الإنجازات السابقة وتعزيز النضج المؤسسي والجودة في العمل القضائي بما ينعكس إيجاباً على مسار القضية وتجربة المستفيد.
الدعم القيادي وتوجهات التطوير
لفت معاليه إلى أن المرفق العدلي يحظى بدعم غير محدود من الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، ومن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أن الاستمرار في التطوير وتعزيز التكامل بين الجهات القضائية يبقى أولوية قصوى.
استغلال البيانات والذكاء الاصطناعي
وأشار الوزير إلى أهمية الاعتماد على البيانات والمؤشرات لتحديد فرص التحسين ومعالجة نقاط الضعف والتفاوت، ما يسهم في تعزيز جودة المخرج القضائي وتسريع الفصل ووضوح الإجراءات، وشدد على مسؤولية رؤساء المحاكم عن جودة أداء محاكمهم والاستفادة من ملاحظات المستفيدين لتطوير الخدمات.
المكاتب الفنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي
وبيّن معاليه أن المكاتب الفنية تلعب دوراً محورياً في بناء المعرفة القضائية ورصد التباين وتحليلها، بالإضافة إلى الاستفادة من الدراسات والممارسات المتميزة، والتدريب المستمر، وتكامل العمل مع الجهات ذات العلاقة، كما اطلع رؤساء المحاكم على توجه الوزارة لتوسيع توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دراسة القضايا وتحليلها وإعداد المشروعات، بهدف رفع جودة المخرجات وتطوير العمل القضائي.
