أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريّف، أن المملكة تسعى لتولي موقع أساسي في قطاع التعدين والمعادن، على غرار ما قامت به في مجال استقرار إمدادات الطاقة على الصعيد العالمي. يأتي ذلك عبر تكثيف الشراكات الدولية وتأسيس بنية متكاملة تدعم نمو هذا المجال وتساهم في تعزيز أمان إمدادات المعادن على مستوى العالم.
التعدين كأحد أركان رؤية 2030
خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أوضح الخريّف أن قطاع التعدين يُعد من الدعائم الرئيسة لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 وتنويع القاعدة الاقتصادية. وأشار إلى أن جهود الدولة في عمليات المسح الجيولوجي والاستكشاف قد أدت إلى رفع تقدير الثروة المعدنية إلى نحو 2.5 تريليون دولار، ما يمثل زيادة تقارب الـ90%، وهو ما يبين حجم الفرص المتاحة.
المعادن في صلب الصناعات الوطنية
وصف الوزير التعدين بأنه الركيزة الثالثة ضمن الصناعات الوطنية، مشدداً على أن هذا القطاع يفتح آفاقًا لتطوير الصناعات التحويلية وتعزيز سلاسل القيمة المضافة، إلى جانب دعم نمو الاقتصاد غير النفطي. وأضاف أن تحسين أمن الغذاء العالمي يتحقق عبر تطوير صناعات الأسمدة الفوسفاتية. وأوضح أن الصادرات غير النفطية للمملكة سجلت مستويات قياسية العام الماضي، إذ بلغت قيمتها 620 مليار ريال.
تحولات لوجستية تدعم التجارة
من جانبه، صرح وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر، أن المملكة أدركت في وقت مبكر ضرورة وجود مسارات تجارية بديلة. وأوضح أن نقل خطوط التجارة من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية تم بفعالية ومرونة، مع إطلاق مبادرات سريعة مكنت من استمرارية حركة التجارة داخل البلاد وتوفير تسهيلات كبيرة للدول المجاورة وأسواق العالم.
وأكد الجاسر أن الجهود الحالية، في ظل المتغيرات الراهنة، تعكس دور المملكة كمركز لوجستي استراتيجي، متماشيةً مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية المستندة إلى رؤية 2030.
