نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يُلقي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الخطاب الملكي السنوي بمناسبة افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى في العاصمة الرياض.
وبهذه المناسبة، عبّر رئيس مجلس الشورى، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، باسمه وبالنيابة عن مسؤولي المجلس وأعضائه، عن أصدق آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على ما يتلقاه المجلس من دعم ورعاية سخية.
وأوضح رئيس المجلس أن الخطاب الملكي يُعدّ مرجعًا وطنيًا يسترشد به المجلس في أداء رسالته وخدمة الوطن والمواطن، بما يحمله من مضامين تعكس توجهات الدولة وأولوياتها، مشيرًا إلى مكانته الراسخة كوثيقة وطنية شاملة تستعرض سياسات المملكة وتوجهاتها وتواكب التحولات التنموية المتسارعة.
حصاد أداء المجلس خلال السنة الماضية
وبيّن آل الشيخ أن المجلس واصل خلال السنة الثانية من الدورة التاسعة أداء مهامه التشريعية والرقابية، حيث عقد 46 جلسة وأصدر 555 قرارًا تناولت تقارير الأجهزة الحكومية والأنظمة واللوائح ومذكرات التفاهم، مما أسهم في تحسين الأداء ودعم مسيرة التنمية الشاملة.
كما أشار إلى أن لجان المجلس المتخصصة عقدت 376 اجتماعًا بمشاركة 331 مسؤولًا من الجهات ذات العلاقة، وهو ما عزز التكامل والتنسيق مع الأجهزة الحكومية ورفع جودة مخرجات المجلس.
الدبلوماسية البرلمانية ودور المملكة الإقليمي
وأضاف أن المجلس سجل نشاطًا ملحوظًا في مجال الدبلوماسية البرلمانية من خلال 135 منشطًا برلمانيًا داخليًا وخارجيًا، شملت مشاركات ولقاءات وزيارات، وأسهمت في تعزيز العلاقات مع المجالس والبرلمانات وتبادل الخبرات.
وأوضح أن دعم القيادة مكّن المجلس من توسيع حضوره وشراكاته في المحافل والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، والمساهمة بفاعلية في تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفي السياق ذاته، أكد أن رئاسة المملكة للدورة الحالية للاتحاد البرلماني العربي واستضافتها أعماله تجسّد دور المملكة في دعم العمل العربي المشترك وتعزيز فاعلية الدبلوماسية البرلمانية بوصفها مسارًا للتقارب والتشاور وتنسيق المواقف تجاه القضايا العربية.
استمرار رسالة المجلس
واختتم رئيس مجلس الشورى تصريحه بالتأكيد على استمرار المجلس في أداء رسالته الوطنية وتطوير المنظومة التشريعية، مواكبًا التحولات التنموية التي تشهدها المملكة، وداعمًا لمسيرة التنمية الشاملة وحضور المملكة البرلماني إقليميًا ودوليًا.






