إنجاز جديد في قطاع التسجيل العيني
أعلن وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد الحقيل، عن تجاوز عدد السجلات العقارية الصادرة حاجز المليوني سجل. ويأتي هذا الإعلان ليعكس وتيرة التطور في تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، وذلك بالتزامن مع التوسع الملحوظ في المناطق العقارية المحددة للتسجيل، والتي باتت تضم أكثر من 5 ملايين عقار موزعة على مختلف مناطق المملكة، وفقاً للمواعيد والمراحل المقررة لكل منطقة. وتمثل هذه الخطوة جزءاً من جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز موثوقية الملكية العقارية، وصون الحقوق، ورفع كفاءة التعاملات في السوق العقاري.
دعم التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد الوطني
وأكد الحقيل أن هذا الإنجاز يجسد التزام المملكة بتطوير قطاع عقاري يعتمد على الموثوقية، كما يعكس دور السجل العقاري باعتباره منصة استراتيجية تدعم التحول الرقمي وتعزز مكانة العقار بصفته رافداً اقتصادياً وطنياً. وأوضح أن نظام التسجيل العيني للعقار يمثل نقلة نوعية تحفظ تاريخ العقارات في سجلات دقيقة تشمل أوصافها وحالتها الشرعية والمادية ومواقعها الجيومكانية، وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في بناء مدن ذكية ومجتمعات حضرية مستدامة.
التوسع في الخدمات الرقمية وتعزيز جاذبية الاستثمار
وأفاد الحقيل أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في جميع مدن ومناطق المملكة، بالإضافة إلى توسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما يضمن تجربة سلسة وآمنة للملاك والمستثمرين والمستفيدين. وأشار إلى أن ذلك سيعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عقارية عالمية، ويرسخ تنافسية القطاع العقاري السعودي على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله الحماد، أن بلوغ هذا المستوى من التسجيل العيني يعكس نضج المنظومة التنظيمية للقطاع العقاري وقدرتها على ترجمة التشريعات إلى أثر ملموس يحفظ الحقوق ويرفع كفاءة السوق. وبين أن التسجيل العيني للعقار سيتوسع عبر مناطق المملكة، مما يرسخ الثقة في المعاملات العقارية ويعزز جاذبية القطاع أمام المستثمرين المحليين والدوليين، ويجعل من الموثوقية والشفافية ركيزة أساسية في مستقبل قطاع العقار.
نقلة نوعية نحو تحقيق مستهدفات التنوع الاقتصادي
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري” الدكتور محمد السليمان، أن تسجيل مليوني عقار في فترة وجيزة يعد نقلة نوعية نحو تحقيق مستهدفات السجل العقاري، التي تواكب طموحات المملكة في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتعزيز مكانة قطاع العقار السعودي.
