قرار جديد لترخيص خدمات السفر والسياحة
أعلن وزير السياحة أحمد الخطيب عن اشتراط تقديم ضمان مالي كشرط أساسي لمنح ترخيص لممارسة أنشطة السفر والسياحة ضمن الفئة العامة لخدمات السفر والسياحة.
قيمة الضمان المالي وتفاصيل الزيادة
حدّد القرار مبلغًا قدره خمسون ألف ريال كضمان مالي للفئة العامة، بينما إذا اشتملت الخدمة المطلوب ترخيصها على ترتيب إجراءات إصدار التأشيرات للراغبين في الدخول إلى المملكة، يرتفع الحد إلى ثمانمائة ألف ريال.
الإلغاء والنفاذ الفوري
القرار المنشور في صحيفة أم القرى اليوم الجمعة يحل مكان القرار الوزاري رقم (2301) الصادر في 19/5/1444هـ، ويُلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، ويعمل به فورًا بعد نشره.
