وفقاً لتقرير صادر عن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، أشرف المركز خلال العام الماضي على إدارة 91 تركة بالإضافة إلى 4 مساهمات تم تحويلها من المحكمة المختصة. من بين هذه التركات، تم تخصيص 19 حالة مباشرة للمركز، مع توزيع أموال للورثة تجاوزت قيمتها 15 مليار ريال.
إنجازات التصفيات والعمليات القانونية
اكتمل تصفية تركتين بالكامل، كما تولى المركز الإشراف على تصفية مؤسسة واحدة. كما أُنجزت عمليات إسناد الأصول إلى القطاع الخاص وفقاً للقرارات القضائية، مما أسهم في حفظ قيمتها وتسريع سحب الحقوق.
المزايدات والنتائج المالية
نظمت الإدارة 1,690 مزاداً علنياً شمل أصولاً عقارية ومنقولة، حيث عُرض ما مجموعه 10,182 عنصرًا. من بين هذه العناصر، تم بيع 6,246 منها بنجاح، مسجلاً زيادة في قيمة البيع بمتوسط 213 % مقارنةً بأسعار التقييم الأولية.
تقارير التقييم والبيانات الإحصائية
أُعدّ 22,912 تقريراً لتقييم الأصول العقارية، مع التركيز على حفظ القيمة وتحقيق أعلى عائد ممكن. بالإضافة إلى ذلك، صُنفت الأصول وفق مراحل ما قبل المزاد، أثناءه، وما بعده لضمان سير العملية بكفاءة.
مهام المركز وخدماته المتكاملة
يقوم المركز بأداء مهام متعددة تشمل استلام الأصول العقارية، المركبات، والمنقولات من جهات الإسناد، ثم الإشراف على عملية البيع والتصفية عبر إسنادها للقطاع الخاص. تشمل الخدمات ما قبل المزاد، أثناءه، وما بعده، بالإضافة إلى تصفية الأموال المشتركة مثل التركات، المساهمات العقارية، والشركات والمؤسسات، وفقاً للقرارات القضائية التي تُحيلها إلى المركز.
المركز يُعَدّ كياناً حكومياً ذا صفة اعتبارية، أسسته الحكومة وفق قرار مجلس الوزراء لتسهيل التعاون مع الجهات القضائية والحكومية في تصفية وبيع الأصول المسندة. جاء تأسيسه استجابةً لتطور المنظومة العدلية والاقتصادية في المملكة، وحلت محل لجنة تصفية المساهمات العقارية لتوحيد وتسرع إجراءات التصفية والبيع على الصعيد الوطني.
أبرز المؤشرات المالية
- قيمة توزيع أموال الورثة: أكثر من 15 مليار ريال.
- العائد من عمليات البيع: متوسط زيادة قدره 213 % عن أسعار التقييم.
- عدد المزادات العلنية التي أُشرفت عليها: 1,690 مزاداً.
- عدد الأصول المعروضة في السوق: 10,182 عنصرًا.
- عدد الأصول التي تم بيعها بنجاح: 6,246 عنصرًا.
