إدانة الوزارة للاتهامات الحوثية
أصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً أعربت فيه عن إدانتها الشديدة لما ذكره المتحدث العسكري التابع لمليشيا الحوثي الإرهابية من اتهامات للمملكة بفرض حصار على الشعب اليمني وحظر الملاحة البحرية.
جهود السعودية لتخفيف المعاناة
أوضحت الوزارة أن المملكة عملت على مدار السنوات الماضية مع الحكومة اليمنية الشرعية لتخفيف معاناة السكان عبر استمرار المشاريع التنموية ودعم ميزانية الحكومة وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء.
وأضافت أن موانئ شمال اليمن (الحديدة، والصليف، ورأس عيسى) استقبلت خلال النصف الأول من عام 2026 أكثر من 300 سفينة محملة بالمواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء، مع استمرار العمل بقرار مجلس الأمن 2216 الذي يمنع دخول الأسلحة والذخائر التي تحاول مليشيا الحوثي إدخالها إلى اليمن.
تذكير بانتهاكات الحوثي ودعوة المجتمع الدولي
وذكّرت الوزارة بسجل اعتداءات المليشيا على الشعب اليمني والبنية التحتية، منها استهداف مطار عدن في 30 ديسمبر 2020، واستهداف موانئ تصدير النفط في جنوب اليمن في 21 أكتوبر 2022، ومصادرة أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية واحتجازها في مطار صنعاء، بالإضافة إلى استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتسبب ذلك في زيادة معاناة الشعب.
ولفتت إلى أن المليشيا الحوثية رفضت كل المبادرات لإعادة تسيير الرحلات من مطار صنعاء، وآخرها المبادرة الأردنية، كما واصلت انتهاكاتها الإنسانية بحق المواطنين اليمنيين.
التزام بالسلام وحماية الملاحة
وأكدت الوزارة أن موقف المملكة يهدف إلى إحلال السلام في اليمن وإنهاء معاناة الشعب، مشيرة إلى دعمها للجهود الأممية وخارطة الطريق التي وافقت عليها الحكومة اليمنية، في حين امتنعت المليشيا الحوثية عن إعلان قبولها.
وطالبت الخارجية السعودية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن والقرار 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مشددة على أن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سفنها وفقاً للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
يُذكر أن المملكة العربية السعودية مستمرة في دعم الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية.
