نظرة عامة على الإحصائيات
أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن بلوغ عدد الرخص التجارية الصادرة والمجددة أكثر من مئتين وأربعين ألف رخصة خلال الشهور الستة الأولى من عام 2026، ما يعكس نشاطاً اقتصادياً متصاعداً واستمرار توسع الأعمال في مختلف مناطق المملكة. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة محمد بن عبدالله الرساسمة أن الرخص شملت إصدار ما يزيد على تسعة وتسعين ألف رخصة تجارية جديدة، وتجديد ما يفوق مئة وسبعة وعشرين ألف رخصة.
تفاصيل الخدمات والإجراءات المصاحبة
أضاف أن الفترة شهدت تنفيذ أكثر من واحد وتسعين ألف عملية تعديل على الرخص التجارية، بالإضافة إلى أكثر من ثلاثة وأربعين ألف عملية لإضافة أنشطة تجارية، وأكثر من تسعة وثلاثين ألف عملية لنقل ملكية الرخص، وذلك ضمن تنوع الخدمات التي تقدمها الوزارة لتلبية احتياجات قطاع الأعمال وتحسين تجربة المستفيد عبر القنوات الرقمية. وأكد المتحدث الرسمي أن هذه النتائج تأتي امتداداً للجهود المستمرة لتطوير منظومة التراخيص البلدية وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات الرقمية، بهدف تسريع إنجاز المعاملات وتحسين تجربة المستثمرين وأصحاب المنشآت، مشيراً إلى أن منصة “بلدي” تُعد أحد أبرز الممكنات الرقمية التي تدعم القطاع البلدي وتقدم خدمات متكاملة للمستخدمين.
الرؤية المستقبلية ودعوة الاستفادة
وأشار إلى أن الارتفاع المتواصل في عدد الرخص التجارية يعكس جاذبية بيئة الاستثمار داخل المدن السعودية، وكفاءة المبادرات التي تطلقها الوزارة لدعم القطاع الخاص وتحفيز النشاط التجاري وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، ما يسهم في بلوغ أهداف رؤية السعودية 2030. وحثّ المتحدث الرسمي أصحاب الأعمال التجارية على الاستفادة من الحلول الإلكترونية التي تقدمها منصة “بلدي” لضمان استمرارية نشاطهم وتسهيل الحصول على الخدمات.
