الإستراتيجية الوطنية والرؤية المستقبلية
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتوسيع نطاق المراكز اللوجستية في مواقع محورية على الساحل الغربي، بهدف رفع جاهزية الموانئ السعودية لاستيعاب النمو المتسارع في حركة التجارة، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
البنية التحتية والاستثمارات
وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية إن إطلاق وتوسعة هذه المراكز اللوجستية يعكس ما تحظى به منظومة النقل من رعاية ودعم مستمر من القيادة، وأكد أن تطوير ميناء جدة الإسلامي ومنطقة الخُمرة يسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030، التي وضعت قطاع النقل والخدمات اللوجستية في قلب التحول الاقتصادي، وتهدف إلى رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز دور المملكة في الاقتصاد العالمي.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للموانئ أن العقود الموقعة ستسهم في تمكين القطاع الخاص وتوفير بنية تحتية متقدمة تدعم نمو الأنشطة التجارية واللوجستية، مما يعزز مكانة المملكة كمركز عالمي للتجارة عبر البحر الأحمر ويرسّخ دور موانئ المملكة في خدمة حركة التجارة الإقليمية والدولية.
تفاصيل المراكز والفرص الوظيفية
أوضح رئيس الهيئة أن إنشاء وتوسعة هذه المراكز اللوجستية يمثل خطوة إستراتيجية ضمن برنامج «موانئ» لتطوير منظومة الموانئ وتعزيز جاهزيتها التشغيلية لمواكبة النمو المتسارع في حركة التجارة وتلبية تطلعات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنها ستسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز الطاقة الاستيعابية، إضافة إلى دعم توطين الصناعات والخدمات اللوجستية وتوفير منظومة أكثر موثوقية للعمليات ودعم تنوع الأنشطة التجارية داخل المملكة وخارجها.
وبيّن أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لتحول الموانئ السعودية من مجرد محطات لعبور البضائع إلى ركائز للنمو الاقتصادي ومحركات للاستثمار وممكن رئيس للتجارة والخدمات اللوجستية، ما يعزز تنافسية المملكة ويدعم مستهدفات القطاع.
وبحسب البيانات المعلنة فإن المشروع يشمل 34 مركزًا لوجستيًا، منها 17 مركزًا في ميناء جدة الإسلامي، ويستهدف استثمارات تتجاوز 14 مليار ريال، وتبلغ مساحة المراكز الجديدة 384 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يخلق أكثر من 5 آلاف فرصة عمل، كما يشمل توسعة مركز ميرسك بمساحة 60 ألف متر مربع باستثمار قدره 40 مليون ريال.
