التوقيع والانضمام
وقّعت المملكة العربية السعودية ممثلة بديوان المظالم، في القاهرة وثيقة الانضمام إلى عضوية الاتحاد العربي للقضاء الإداري، لتصبح الدولة السادسة عشرة التي تنضم إلى هذا التجمع. وجرى حفل التوقيع في مقر مجلس الدولة المصري.
تصريحات رئيس ديوان المظالم
مثلّ الجانب السعودي في التوقيع رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، بينما مثّل الجانب العربي رئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري ورئيس مجلس الدولة المصري المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب.
وقال الأحيدب إن انضمام المملكة يعكس امتداد الحضور الإقليمي والدولي للقضاء الإداري السعودي وما يشهده من تطور قضائي ومؤسسي ورقمي. وأضاف أن الخطوة تسهم في نقل تجربة ديوان المظالم إلى العالم العربي وتوسيع مجالات تبادل الخبرات والمعارف والعلوم القضائية بين الجهات المختصة.
وأوضح أن الوثيقة تعكس توجه الديوان نحو توسيع شراكاته القضائية وإبراز التجربة السعودية في التطوير المؤسسي والرقمي، ضمن إطار يدعم التكامل القضائي وإثراء المعرفة القانونية. وأشار إلى أن الانضمام يعزز حضور القضاء الإداري السعودي في المحافل العربية والدولية، ويدعم التعريف بتجربته في التطوير المؤسسي والتحول الرقمي وتفعيل الذكاء الاصطناعي وتيسير الإجراءات.
وبيّن الأحيدب أن الانضمام يمثل خطوة في مسار الديوان لتوثيق التعاون القضائي العربي وتعزيز مساهمة القضاء الإداري السعودي في التنمية المعرفية والقضائية. ورفع الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على الدعم والرعاية التي يحظى بها الديوان.
جولة وتفقد وتبادل الدروع
بعد التوقيع، accompany المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب رئيس ديوان المظالم في جولة تفقدية بالمقر التاريخي لمجلس الدولة المصري في قصر الأميرة فوقية، حيث تبادلا الدروع التذكارية بهذه المناسبة.
وحضر الفعالية وفد رفيع المستوى من القضاة وعدد من القيادات السعودية، بالإضافة إلى نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر خالد بن حماد الشمري ونخبة من قيادات مجلس الدولة المصري.
وكان الاتحاد العربي للقضاء الإداري يضم قبل انضمام المملكة quinze جهة قضائية عربية مختصة بالقضاء الإداري.
