نظرة عامة على الخدمة
أوضحت الوزارة أن الخدمة الجديدة تسمح للجهات الحكومية والخاصة بتقديم طلبات التسوية وفقًا لقواعد محددة مسبقًا، لتصل إلى المستفيد عرض تسوية عبر منصة ناجز مع إمكانية طرح حلول بديلة ضمن الخيارات المعتمدة، مما يؤدي إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.
مزايا وآليات العمل
توفر الخدمة للمستفيد مساحة أوسع للوصول إلى حل ملائم لوضعه من خلال خيارات قد تشمل تخفيض قيمة المطالبة، تمديد فترة السداد، وتحديد عدد الأقساط وقيمتها، ما يمنحه مرونة أكبر في إدارة التزامه ويقلل الوقت والإجراءات المطلوبة، بالإضافة إلى تعزيز فرص التوافق بين المتخاصمين.
التكامل مع الذكاء الاصطناعي وتطوير المستقبلي
يأتي إطلاق الخدمة كجزء من توجه وزارة العدل لتطوير خدماتها من منظور المستفيد وإعادة تصميم رحلته لتكون أكثر سهولة وملاءمة، مع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحسين الأعمال والخدمات. وتضيف الوزارة أن قدرات الخدمة ستتطور على مراحل لتستفيد من الذكاء الاصطناعي في تحليل المطالبات والحالات، واقتراح حلول أكثر ملاءمة لكل حالة، وتقديمها آليًا ضمن قواعد معتمدة، مما يزيد من دقة الخيارات ويرفع احتمال الوصول إلى تسوية مرضية.
