الوضع الحالي للترخيص
هناك اتفاق عام على أهمية تنظيم مهنة الاستشارات المالية والتأكد من كفاءة الممارسين والالتزام بالقواعد المهنية. néanmoins يثار تساؤل حول مدى ضرورة أن تكون عملية تجديد الترخيص معقدة إلى هذا الحد.
متطلبات التجديد الحالية
بعد نقل صلاحية إصدار تراخيص الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين واعتماد الضوابط المنظمة للمهنة، أصبح من الضروري أن يتماشى الإجراء التنظيمي مع هدف تسهيل مسار المرخص له. وفقًا للاشتراطات الحالية يتعين على المرخص له تقديم طلب التجديد قبل انتهاء الترخيص بتسعين يومًا على الأقل، وإرفاق المؤهلات العلمية والسجل الأكاديمي لبعض التخصصات، وإثبات الخبرة العملية، وشهادة حديثة من التأمينات الاجتماعية، وشهادة سارية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وشهادة خلو سوابق حديثة، بالإضافة إلى سداد رسم التجديد البالغ خمسمائة ريال والالتحاق بدورة تدريبية في الاستشارات المالية.
مقترحات لتحسين العملية
يبدو غير منطقي معاملة طلب التجديد كما لو كان طلب ترخيص أولي بالنسبة للممارس الذي سبق التحقق من مؤهلاته وخبرته ومارس النشاط خلال فترة الترخيص. إن جوهر التجديد هو تأكيد استمرار استيفاء الشروط وليس إعادة إنشاء الملف من الصفر ما لم يطرأ تعديل أو تظهر متطلبات تستدعي التحديث. الاستفادة من التحول الرقمي عبر منصة «مرخص» يمكن أن تقلل الحاجة إلى إعادة تقديم وثائق سبق التحقق منها، وذلك من خلال الربط بين الجهات الحكومية بحيث يُطلب من المستفيد تقديم ما تغير فقط. كما يفضّل التمييز بين المتقدم للترخيص لأول مرة والمرخص الذي مارس المهنة لسنوات واستمر في الالتزام بالمتطلبات، إذ أن كل حالة لها طبيعتها ولا يلزم أن تكون إجراءات التجديد متطابقة مع إجراءات الإصدار الأول.
خاتمة
نأمل أن تعيد الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين دراسة إجراءات تجديد تراخيص المستشارين الماليين ذوي الخبرة بهدف تبسيط المتطلبات وتجنب التكرار غير الضروري.
