الغرامة الإجمالية
أعلنت هيئة التأمين عن فرض غرامات مالية على شركتين تعملان في قطاع التأمين، بلغت قيمتها الإجمالية 1.39 مليون ريال سعودي.
الغرامة الأولى
في الثالث من أغسطس 2026، أصدرت الهيئة قراراً ضد إحدى شركات التأمين يقضي بدفع غرامة قدرها 910 ألف ريال، وذلك بعد اكتشاف مخالفات تتعلق بتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم تطبيق تدابير العناية الواجبة الكافية، وضعف مراقبة ومتابعة العمليات، بالإضافة إلى قصور في ترتيبات إدارة الالتزام بمكافحة تلك الجرائم.
الغرامة الثانية
في العاشر من أغسطس 2026، استهدفت العقوبة شركة تقدم خدمات مساندة للتأمين، حيث تقرر فرض غرامة قدرها 480 ألف ريال بسبب رصد مخالفات تشمل ضعف في الحوكمة ومسؤوليات المؤسسة المالية، وعدم الالتزام بقواعد العقوبات المالية المستهدفة التي تهدف إلى منع تمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، بالإضافة إلى تقصير في ترتيبات إدارة الالتزام ومتطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها.
الأساس القانوني
أكدت الهيئة أن إجراءها يستند إلى أحكام المادة رقم 25 في نظام مكافحة غسل الأموال والمادة رقم 83 في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، مما يمنحها الصلاحية لفرض مثل هذه العقوبات عند ثبوت المخالفات.
