قرار رفع توطين إدارة المشاريع
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها أصدرت القرار بالتنسيق مع وزارة البلديات والإسكان، والقاضي برفع نسبة توطين مهن إدارة المشاريع في القطاع الخاص إلى سبعين في المائة، على أن يبدأ التنفيذ اعتباراً من الرابع عشر من فبراير عام ألفين وسبعة وعشرين.
نطاق التطبيق والمعايير
يُلزم القرار جميع منشآت القطاع الخاص التي تشغل ثلاثة عاملين فأكثر في المهن المستهدفة بتطبيق نسبة التوطين المحددة، ويُحتسب الالتزام على مستوى كل كيان تجاري أو صناعي.
المهن التي يشملها التوطين هي مدير إدارة مشاريع، ومهندس إدارة مشاريع، وأخصائي إدارة مشاريع، وفق ما نص عليه التصنيف السعودي الموحد للمهن.
الدليل الإجرائي وأهداف الرؤية
كما نشرت الوزارة الدليل الإجرائي المرتبط بالقرار عبر موقعها الإلكتروني، والذي يوضح تفاصيل المهن المشمولة، وآليات التطبيق، وطرق احتساب نسب التوطين، وضوابط الامتثال اللازمة لتسهيل الالتزام على أصحاب العمل.
ويُعد هذا القرار امتداداً لمبادرات الوزارة والجهات الإشرافية الرامية إلى توطين المهن التخصصية ورفع معدلات مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل، مما يسهم في تعزيز الكفاءات الوطنية وتحسين كفاءة السوق وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
