غرامات تجاوز الأسعار المحددة
أوضحت الوزارة أن مخالفة بيع السلع التموينية بسعر أعلى من السعر الذي يحدده وزير التجارة أو الجهة المختصة تُعاقب بغرامة تُحسب على أساس الفرق بين السعر المعتمد وسعر البيع، مع حد أدنى قدره خمسة آلاف ريال وحد أقصى يبلغ مائة ألف ريال لكل صنف، ويُمنح المنشأة مهلة تصحيحية تبلغ أربعة عشر يومًا بعد التنبيه.
مخالفات الفواتير والبطاقات والسياسات
تضمنت القائمة أيضًا غرامات تتراوح بين مئتين وألف ريال للمنشآت التي تمتنع عن البيع أو لا تصدر فواتير، وكذلك لعدم وضع بطاقات الأسعار على السلع المعروضة، ومخالفة سياسات الاستبدال والاسترجاع، أو عندما يختلف السعر النهائي للمنتج أو الخدمة عن السعر المعلن.
كما حددت الوزارة غرامة قدرها ألف ريال لكل منشأة تستخدم العبارة التي تمنع رد البضاعة أو استبدالها.
غرامات الحسابات البنكية والسلع غير المعروفة
بالنسبة للمنشآت التي لا تفتح حسابًا بنكيًا خاصًا بها، فرضت اللائحة غرامة تتراوح بين ألف وخمسة آلاف ريال، مع إعطائها مهلة تصحيحية مقدارها ثلاثين يومًا، وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة.
أما حيازة أو عرض سلع مجهولة المصدر أو التي تحمل معلومات مضللة فتُعاقب بغرامة تتراوح بين ألف وخمسة آلاف ريال، وتُصنّف هذه المخالفة ضمن المخالفات الجسيمة.
مخالفات الدقيق، الدفع الإلكتروني والتخفيضات
بالنسبة لهدر الدقيق أو العجين أو الخبز بنسبة تتجاوز خمسة في المائة من الكمية الأسبوعية المخصصة للمنشأة، تُفرض غرامة تتراوح بين ألف وخمسة آلاف ريال، بينما ترتفع الغرامة إلى ما بين ألفين وعشرة آلاف ريال عند إعادة تعبئة الدقيق المدعوم أو استخدامه في أغراض غير تلك المخصصة له.
وفي مجال الدفع الإلكتروني، تُعاقب المنشأة التي لا توفر وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام بغرامة تتراوح بين مئتين وألف ريال، وفي حالة الامتناع عن استخدامها تتراوح الغرامة بين أربعمائة وألفين ريال، مع مضاعفة الغرامة عند التكرار.
أخيرًا، شملت الجزاءات عدم الالتزام بضوابط التخفيضات والمسابقات التجارية، وتقديم معلومات غير صحيحة عن المنتجات، والاستخدام التجاري غير اللائق لرموز وشعارات الدول أو الرموز الدينية والطائفية، بغرامة تتراوح بين مئتين وألف ريال، وتضاعف الغرامة عند العودة للمخالفة.
أكدت الوزارة أن تطبيق هذه العقوبات يكون داخل نطاق اختصاصها، مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى والأنظمة واللوائح ذات الصلة.
